نمو أقل مما كان متوقعا للناتج المحلى الاجمالى فى اليابان

ذكر مكتب مجلس الوزراء اليابانى فى قراءة أولية اليوم الاربعاء ان اجمالى الناتج المحلى لليابان أضاف معدل موسميا بنسبة 0.1 فى المائة فى الربع الرابع من عام 2017. وكان ذلك أقل من التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 0.2 بالمئة وانخفاضا من 0.6 بالمئة فى الربع الثالث. حيث فشلت الصادرات القوية في التعويض الكامل عن الطلب المحلي الضعيف نسبيا. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الاجمالى بنسبة 0.4%، متراجعا مرة أخرى عن توقعاته بنسبة 1.0%، وانخفض عن التراجع التدريجي بنسبة 2،2٪ في الاشهر الثلاثة السابقة( أصلا 2.5% ).

وكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ثابتا على أساس ربع سنوي، متجاوزا التوقعات بارتفاع نسبته 0.4 في المئة وانخفاضا من 0.6 في المئة في الربع الثالث. كما ان معدل أسعار الناتج المحلي الاجمالي لم يتغير على اساس سنوى، وهو ما يقابل التوقعات بعد ارتفاع بنسبة 0.2 فى المائة فى الربع الثانى.

وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، متجاوزا التوقعات بارتفاع نسبته 0.4 في المئة بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع الانفاق على الاعمال بنسبة 0.7 فى المائة على اساس سنوى، مما افتقد التوقعات بانخفاض 1.1 فى المائة وانخفض من 1.0 فى المائة فى الشهور الثلاثة السابقة.

وقد توسع الاقتصاد الياباني الآن في ثمانية أرباع متتالية، وهي أول موجة من هذا القبيل في أكثر من ثلاث سنوات.

و النمو الذى جعل اليابان قوة اقتصادية بحلول نهاية الثمانينيات من القرن الماضى قد ادى الى انهيار فقاعة ضخمة فى اسعار الاصول والديون، الامر الذى ادى الى سنوات من تباطؤ النمو واعادة هيكلة الصناعات. وقد ساعد انتعاش الطلب بفضل نمو أقوى فى الصين والولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى مصنعي التصدير اليابانيين على المساعدة فى الحفاظ على معدل البطالة دون 3 فى المائة. بيد أن ارتفاع الأجور دون التوقعات، مما حد من شهية الأسر والشركات اليابانية لزيادة الإنفاق.