نمو أقتصاد منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ عام 2007

تجاوز اقتصاد منطقة اليورو نظيره الأمريكي للعام الثاني على التوالي في عام 2017 حيث سجل أقوى نمو له خلال عقد من الزمان، مدعوما بإحياء الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات الفرنسية. وذكرت وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الاوربى اليوم ان اجمالى الناتج المحلى – وهو اوسع مقياس للسلع والخدمات التى تنتجها الدول الاعضاء ال 19 فى منطقة اليورو – ارتفع بنسبة 2.5 فى المائة فى عام 2017 عن عام 2016 وهو اسرع معدل نمو منذ عام 2007. وكان ذلك دليلا إضافيا على حدوث أنتعاش متزامن في جميع أنحاء العالم، حيث أبلغت الولايات المتحدة والصين عن تسارع في عام 2017 إلى 2.3٪ و 6.9٪ على التوالي.

وقد احتفل البنك المركزي الأوروبي هذا العام بأنه تحول من “انتعاش” الأزمة إلى “توسع” أكثر طبيعية. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الاقتصاد قد بدأ عام 2018 بمزيد من الملاحظة، ولكنه يواجه عددا من العقبات المحتملة، بما في ذلك جهود البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى تقليص سياسات التحفيز في أزالة الأزمة، فضلا عن إمكانية اتخاذ تدابير أمريكية ترمي إلى الحد من تجارته العجز مع منطقة العملة الاوروبية الموحدة.

وقد تتوقف توقعات منطقة اليورو لهذا العام والسنوات التالية على اقتصادين كبيرين تخلفا عن الركب منذ بداية الانتعاش في أواخر عام 2013 وهما فرنسا وإيطاليا.

كما اظهرت الارقام الصادرة اليوم الثلاثاء ان الاقتصاد الفرنسى تسارع فى عام 2017 حيث سجل نموا بنسبة 1.9٪ ليصل الى اقوى نمو سنوى له منذ عام 2011. وهذا قد يشير الى نهاية نصف عقد من الجمود الفرنسى الذى حافظ على البطالة بالقرب من 10٪ الى التعافي.

وقد اشادت الشركات والمستثمرون بخطوات الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لخفض الروتين والضرائب التى اتهمها الاقتصاديون منذ فترة طويلة بالضيق الاقتصادى النسبى للبلاد. وارتفعت استثمارات الشركات غير المالية بنسبة 4.3٪ في عام 2017، وهي أسرع زيادة في عقد من الزمان.

هذا الانتعاش يعطي فرنسا نفوذا أكبر على المسرح الأوروبي والعالمي. في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، وجه السيد ماكرون شكلا واثقا بشكل غير معهود لزعيم فرنسي، معلنا “فرنسا مرة أخرى” وطالب قادة الأعمال ورؤساء الدول بإصلاح قواعد التجارة العالمية. وتعتزم حكومته اجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية هذا العام من اجل ازالة العوائق التى تعوق نمو الشركات الفرنسية الصغيرة ومساعدتها على المنافسة فى اسواق التصدير.

وعلى المدى الطويل، تواجه منطقة اليورو عددا من التحديات الأساسية. ويعيش سكانها في مرحلة الشيخوخة ويتزايدون ببطء، في حين أن خمس شبابها تقريبا لا يزالون بلا عمل. وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأسبوع الماضي من أن ذلك ليس سيئا بالنسبة للنمو الاقتصادي فحسب، بل أيضا بالنسبة للصحة السياسية لمنطقة العملة. فالحكومات لديها ديون كبيرة، ولا يزال إصلاح النظام المصرفي في طريقه إلى حد ما.