نتائج أيجابية للتضخم والبطالة فى اليابان. وموقف المركزى اليابانى لايزال ثابتا

ارتفعت أسعار المستهلكين اليابانيين بوتيرة ثابتة الشهر الماضي، حيث قطع الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي خطا خاسرا مدته 15 شهرا، مما أضاف المزيد من الأدلة على وجود انتعاش للاقتصاد اليابانى. وأظهرت نتائج البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ناقص الغذاء الطازج – وهو مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي – بنسبة سنوية بلغت 0.4٪ في يونيو، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الياباني اليوم الجمعة. وتطابقت القراءة مع تقدير متوسط للاقتصاديين، محققا بذلك المكسب الشهري السادس على التوالي للمؤشر الأساسي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنسبة 0.4 ٪، بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق.

وارتفع التضخم الأساسي في طوكيو، وهو مقياس رائد لاتجاهات الأسعار على الصعيد الوطني، بنسبة 0.2٪. وكانت الأسعار الأساسية في العاصمة بدون تغيير في الشهر السابق. وعاد التضخم فى الاقتصاد الياباني الى الارتفاع في وقت سابق من هذا العام ، مع ارتفاع الأسعار للمرة الأولى منذ عام 2015. وتمسك البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية في وقت سابق من هذا الشهر بدون تغيير او تلميحات بقرب التشديد كما تفعل البنوك المركزية الاخرى، واختارالبنك مرة أخرى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية. وبذلك، قام صناع السياسات بتخفيض توقعاتهم للتضخم للمرة السادسة، حيث يظل هدف البنك المركزي الياباني ال 2٪ بعيد المنال.

وعلى الرغم من التحسينات الأخيرة في الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن يظل البنك المركزي متمسكا بسياسته في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإن صانعي السياسات كانوا يشترون بهدوء عددا أقل من السندات.

واظهر تقرير منفصل يوم الجمعة ان اجمالى الانفاق الاسرى ارتفع بنسبة 2.3 فى المائة على اساس سنوى فى يونيو، مما يعكس انخفاض 15 شهرا على التوالى. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 0.6٪ فقط. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.8٪ من 3.1٪ في مايو.