ميزانية الحكومة النيوزيلندية تزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتتوقع فائضا

رفعت الحكومة النيوزيلندية الجديدة إنفاقها على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ورفعت توقعات فائض ميزانيتها بدعم من عائدات قوية. وفي ميزانية عام 2018 ، ركز وزير المالية النيوزلندى جرانت روبرتسون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان. وتوقعت الحكومة فائض تشغيل قدره 3.1 مليار دولار نيوزيلندي لعام 2017/18 مقارنة بالانخفاض السابق البالغ 2.5 مليار دولار نيوزيلندي. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 3.7 مليار دولار نيوزلندي في 2018/19.

ومن المتوقع أن يصل فائض التشغيل إلى 7.3 مليار دولار نيوزيلندي بحلول عام 2022. وتعتزم الحكومة خفض الدين الأساسي إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في غضون خمس سنوات. وقال وزير المالية روبرتسون: “إن الإدارة المالية المسؤولة والاقتصاد القوي يمنحاننا مساحة لزيادة علاوة الإنفاق التشغيلية الجديدة من التحديث الاقتصادي السنوي ونصف السنوى إلى 2.8 مليار دولار نيوزيلندي لهذا العام ، وبدل الاستثمار الرأسمالي الجديد إلى 3.8 مليار دولار نيوزيلندي”.

كل هذا يعني أن الاستثمار المخطط في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية خلال السنوات الأربع القادمة سيكون أكثر بنحو 24 مليار دولار من تقديرات الحكومة السابقة ، حسبما أضاف وزير المالية. وقال إن الإنفاق الجديد الذي أعلن عنه اليوم تم تمكينه من خلال زيادة الإيرادات الضريبية عن التوقعات السابقة.

وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 3 في المائة سنوياً في المتوسط خلال السنوات الأربع القادمة. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط النمو السنوي من 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2018 إلى الذروة وصولا الى 3.6 في المائة في الربع الأول من عام 2019. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.5 في المئة بحلول يونيو 2022 حيث تنخفض صافي تدفقات الهجرة وترتفع أسعار الفائدة.