عودة أنكماش نشاط المصانع في الصين من جديد

أنكمش النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في الصين خلال شهر نوفمبر، مما زاد من التوقعات بتقديم دعم حكومي إضافي للتعافي الاقتصادي في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة قوته. وحسب أعلان رسمى اليوم فقد أنخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى قراءة 49.4، وهو الشهر الثاني على التوالي من الانكماش، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. وبينما توقع الاقتصاديون تراجع المؤشر، فإن الرقم كان أقل من التقديرات. وحسب المعلن أيضا فقد أنخفض مقياس النشاط غير التصنيعي – والذي يقيس قطاعي البناء والخدمات – بشكل غير متوقع إلى 50.2، متجاوزًا بالكاد علامة ال 50 أعلاه والتي تشير إلى النمو. وانخفض المقياس الأساسي لنشاط الخدمات إلى 49.3، وهو أول انكماش لهذا المقياس هذا العام.

واليوم فقد أرتفع مؤشر CSI 300 الصيني بشكل طفيف في الجلسة الصباحية، حيث راهن بعض المتداولين على المزيد من الدعم الحكومي للاقتصاد بعد البيانات المخيبة للآمال. ومع ذلك، يقترب المؤشر من الوصول إلى مستوى منخفض جديد لعام 2023 وهو في طريقه ليصبح مؤشر الأسهم الرئيسي الأسوأ أداءً في العالم هذا الشهر.

ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسير بخطى سريعة للوصول إلى هدف النمو الرسمي بحوالي 5٪ لعام 2023، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول قدرته على الحفاظ على الزخم في العام المقبل. ولا يزال قطاع العقارات يشكل تهديدا رئيسيا للنمو. وأدى انخفاض مبيعات المنازل إلى كبح الطلب على كل شيء من الأثاث إلى الديكورات والأجهزة المنزلية. وإن أنتعاش الخدمات في البلاد – وهو محرك رئيسي للانتعاش في وقت سابق من هذا العام – بدأ يتضاءل. كما أن سوق العمل القاتمة أبقت المستهلكين حذرين بشأن إنفاق المزيد.

وأنخفض المقياس الفرعي للطلبات الجديدة المقدمة من المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 49.4 في نوفمبر، مع أنكماش طلبات التصدير الجديدة بشكل أسوأ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وأستقر المقياس الفرعي للموظفين في الانكماش عند 48.1.

وعملت الحكومة الصينية في الأشهر الأخيرة على دعم النشاط من خلال زيادة مبيعات السندات للاستثمار في البنية التحتية. وأظهرت بيانات المكتب أن مقياس نشاط البناء ارتفع في نوفمبر إلى 55 من 53.5 في الشهر السابق. وتعليقا على ذلك قال تشاو تشينغهي، كبير محللي مكتب الإحصاء الوطني، في بيان مصاحب للبيانات: “واصل النشاط الاقتصادي في الصين أستقراره، ولكن الوتيرة تباطأت”. و”لا تزال أسس التعافي بحاجة إلى التعزيز.” وأضاف المحلل بأن الضعف في نشاط الخدمات يرجع جزئيا إلى ما حدث مقارنة بشهر أكتوبر، عندما ازدهر السفر والسياحة خلال عطلة الأسبوع الذهبي. وبينما توقع العديد من الاقتصاديين أن يتقلص نشاط المصانع في نوفمبر، فإن الانخفاض لا يزال “مخيبا للآمال بشكل خاص”، وفقا لبعض المحللين.

ووفقًا للخبراء الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس المحدودة.”ينبغي أن يظل دعم السياسات بمثابة “رياح خلفية” خلال الأشهر المقبلة، ويستمر تحسين إجراءات التيسير العقاري، حيث يعيد صناع السياسات الآن التركيز على دعم تمويل المطورين”.

ومن جانبها فقد أفادت بلومبرج نيوز بأن الصين تدرس خطة للمقرضين لتقديم قروض غير مضمونة للمطورين للمرة الأولى، وتعمل أيضًا على إعداد مسودة قائمة الشركات المؤهلة للحصول على الدعم البنكي. وكلاهما جزء من حزمة من التدابير الجديدة لدعم صناعة العقارات.

ووفى نفس الصدد قال الاقتصاديون في شركة نومورا القابضة بإنهم يتوقعون “تراجعًا اقتصاديًا آخر” قرب نهاية هذا العام وحتى ربيع عام 2024، مشيرين إلى أنخفاض تدريجي في استهلاك الخدمات المكبوتة وتدهور قطاع العقارات، من بين عوامل أخرى. وكتبوا في مذكرة بعد صدور مؤشر مديري المشتريات: “إن الألم الناتج عن تراجع آخر قد يقنع بكين أخيرًا بلعب دور مقرض الملاذ الأخير لإنقاذ بعض المطورين الرئيسيين المتعثرين وسد فجوة التمويل الهائلة لبناء وتسليم تلك المنازل المباعة مسبقًا”.

وأقترح محللو كابيتال إيكونوميكس أيضًا أن صناع السياسة قد يستأنفون خفض سعر الفائدة نظرا لتخفيف الضغط على اليوان. وعموما من المرجح أن تنتظر الصين حتى أوائل العام لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وفقًا لآخر استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.