على الرغم من مخاوف البريكسيت الاجور فى بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 10 سنوات

سجلت العمالة في المملكة المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في شهر ديسمبر 2018 ، وارتفعت أجور العمال بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات وسط معدل بطالة ثابت على الرغم من فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ال Brexit. وارتفع مستوى التوظيف بنسبة 141 ألف ليصل إلى 32.54 مليون شخص في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ، وذلك فقا لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة قدرها 87000. وارتفع معدل التوظيف إلى 75.8 في المائة ، وهو أعلى معدل منذ أن بدأت السجلات في عام 1971.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.37 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ، دون تغيير على نطاق واسع عن الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في أغسطس. وانخفض الرقم ب 68000 من العام السابق. وبلغ معدل البطالة في البلاد الى 4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني / نوفمبر ، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1974 إلى فبراير 1975 ، ولم يتغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في آب / أغسطس.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة المسجلة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

ونما متوسط الأجور الأسبوعية غير المعدلة باستثناء العلاوات بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي ، تمشيا مع توقعات الاقتصاديين ، ولم يتغير عن شهر أكتوبر. ونمت الاجور بالمكافآت بنسبة 3.4٪ مقارنة بالعام الذي سبقه ، وهو أكبر زيادة منذ يوليو 2008. وكان الاقتصاديون يتوقعون بقاء نمو الأجور ثابتًا عند 3.3٪ في أكتوبر.

وقال اندرو ويشارت الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس “أرقام سوق العمل في نوفمبر كانت مطمئنة حيث لم تظهر أي علامة على أي ضرر من البريكسيت.” وأضاف “ومع النمو القوي للأجور ، تظل الأسر في وضع جيد يمكنها من زيادة الإنفاق إذا تم الإعلان عن أتفاق أيجابى لل Brexit”. ويشك الخبير الاقتصادي فيما إذا كانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستنتظر وقتًا طويلاً لرفع أسعار الفائدة إذا تم التوصل إلى أتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث أن النمو السنوي للأجور أعلى بالفعل من 2.75٪ التي توقعها البنك في الربع الرابع من عام 2018.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ايضا اليوم أن عجز ميزانية المملكة المتحدة لشهر ديسمبر تجاوز توقعات الاقتصاديين وكان ثاني أدنى رقم لهذا الشهر منذ 18 عامًا. وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 3 مليارات جنيه إسترليني في ديسمبر ، والتي كانت أكثر ب 0.3 مليار جنيه إسترليني من العام الماضي. وكان الاقتصاديون يتوقعون اقتراض 1.9 مليار جنيه استرليني.

وكان ذلك أقل اقتراض في كانون الأول / ديسمبر لمدة 18 سنة ، باستثناء ما قيمته 2.7 مليار جنيه إسترليني في كانون الأول 2017.