زيادة قوية للوظائف الامريكية والاجور ترتفع الى أعلى مستوى خلال ثمانى سنوات

أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة الامريكية 200 الف وظيفة جديدة في أوائل عام 2018، وارتفعت الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من ثماني سنوات، مما يشجع الاتجاهات التي تشير إلى أن الاقتصاد قد يتسارع هذا العام. وذكرت وزارة العمل فى تقريرها الشهري عن الوظائف اليوم ان معدل البطالة ظل 4.1 فى المائة وهو ادنى مستوى له منذ عام 2000. وتظهر مكاسب الأجور أن أرباب العمل يتنافسون بشكل متزايد على مجموعة أقل من العمال مع التوسع الاقتصادى الأمريكي الآن في عامه التاسع. ومن المرجح أن تؤدي الارتفاعات الناجمة عن التخفيضات الضريبية والزيادات في الأجور الضعيفة في 18 ولاية إلى زيادة الأجور في الشهر الماضي. وتشير الأرقام إلى اقتصاد قائم على أسس قوية، مدفوعا بنفقات الاستهلاك والنمو العالمي.

ويمكن أن يؤدي الارتفاع في الأجور إلى جعل البنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة على المدى القصير بسرعة أكبر خلال الأشهر المقبلة. وتحسبا لضغوط التضخم وإمكانية تسريع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، أرسل المستثمرون العائد على مؤشر الخزانة القياسي ل 10 سنوات بعد صدور تقرير الوظائف. ووصل العائد إلى 2.84 في المئة، من 2.79 في المئة قبل صدور تقرير الوظائف.

كما انخفضت أسعار الأسهم بعد صدور تقرير الوظائف، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمال ارتفاع معدلات الفائدة فضلا عن تقارير الأرباح الضعيفة من جوجل، وشركة إكسون موبايل وشيفرون. وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد تراجع أكثر من 300 نقطة في تعاملات منتصف النهار.

وفي يناير، ارتفع متوسط الأجر بالساعة 9 سنتات إلى 26.74 دولار بعد زيادة أكبر في ديسمبر كانون الاول. وبالمقارنة مع 12 شهرا سابقة، ارتفعت الأجور بنسبة 2.9 بالمئة، وهو أكبر مكسب منذ انتهاء الركود قبل ثماني سنوات. وكان النمو الضعيف للأجور أحد أهم أوجه القصور في الاقتصاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ولكن مع عدد أقل من العمال للتوظيف، يضطر بعض أرباب العمل إلى رفع الأجور.

كثير من الاقتصاديين يدينون سياسات سعر الفائدة الفيدرالي تحت رئاسة جانيت يلين مع تحفيز النمو الكافي لتعزيز التوظيف والأجور. اليوم الأخير فى رئاسة يلين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هو اليوم الجمعة، والشهر الجارى هو موعد بداية رئاسة الحاكم الجديد جيروم باول.

وقد أعلنت نحو 275 شركة عن العلاوات ورفع الأجور منذ أن تم إصلاح الضرائب الجمهوري في أواخر العام الماضي وخفضت ضرائب الشركات بشدة. معظم هذه الشركات تمنح مكافآت لمرة واحدة، والتي عادة ما لا يتم تضمينها في حساب الحكومة من الأجر بالساعة. وقال بعض الاقتصاديين ان النمو الاقتصادى قد يصل الى 2.5 فى المائة الى 3 فى المائة هذا العام.