تباطؤ نمو الناتج المحلى الاجمالى الامريكى على عكس ما كان متوقعا

دفع المستهلكون والشركات الاقتصاد الامريكى إلى معدل نمو قدره 2.6٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، ولكن تراجع المخزونات والعجز التجاري الأوسع مكن الولايات المتحدة الامريكية من الوصول إلى معدل بنسبة 3٪ للربع الثالث على التوالي لأول مرة في 13 عاما. وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب البيانات الرسمية للاقتصاد الأمريكي.

وقد تسارع الإنفاق الاستهلاكي إلى وتيرة نمو سنوية مقدارها 3.8٪، وهي أسرع وتيرة خلال عامين تقريبا. وأنفق الأمريكيون أكثر على السيارات والشاحنات الجديدة والملابس والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى. والشركات أيضا قدمت دعما حيث زادت النفقات على المعدات بنسبة 11.4٪، في حين قفز الاستثمار في المساكن الجديدة بنسبة 11.6٪.

لكن الانتاج من الشركات تباطأ في الربع الرابع. وانخفضت قيمة السلع غير المباعة أو المخزونات بمقدار 29.3 مليار دولار. وكان العجز التجاري في الولايات المتحدة عامل ضغط أخر على الاقتصاد. فقد ارتفعت الواردات بنسبة 13.9٪، متجاوزا بذلك 6.9 زيادة في الصادرات. وقد خفض ذلك 1.1 نقطة مئوية عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، إلى 2.8٪، وهو أعلى وتيرة منذ عام 2011. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الرئيسي بمعدل أبطأ بنسبة 1.9٪.

وبشكل عام الاقتصاد الأمريكي انتهى لتوه من أقوى معدلات النمو منذ بدء التوسع في منتصف عام 2009 وهناك سبب للتفكير في استمراره. ثقة المستهلك عالية، ومعدل البطالة منخفض والشركات تستثمر أكثر من ذلك. ومن المتوقع أيضا أن التخفيضات الضريبية التى تم أقرارها مؤخرا ستدعم الأفراد والشركات لإعطاء الاقتصاد دفعة أقوى في عام 2018.