ثبات معدل النمو الاقتصادى للولايات المتحدة الامريكية كما كان متوقعا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الامريكية اليوم الخميس أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية في الربع الأول من العام الجارى لم يتراجع عن التقدير السابق. واعلنت الوزارة بإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.1 في المائة في الربع الأول ، وهو غير منقح من التقدير الذي صدر الشهر الماضي وتمشيا مع توقعات الاقتصاديين. ولا يزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنقح في الربع الأول يعكس تسارعًا ملحوظًا من الزيادة البالغة 2.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2018.

وأظهر التقرير مراجعات تصاعدية للاستثمارات الثابتة غير السكنية ، والصادرات ، والإنفاق الحكومي والحكومي المحلي ، والاستثمار الثابت السكني. ومع ذلك ، تم تعويض المراجعات التصاعدية من خلال المراجعات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار ومراجعة تصاعدية للواردات ، وهي عبارة عن طرح لحساب الناتج المحلي الإجمالي. وأعلنت وزارة التجارة أيضا بإن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة فقط في الربع الأول مقارنة بزيادة 1.3 في المائة المبلغ عنها سابقا وبعد قفزة بنسبة 2.5 في المائة في الربع الرابع.

لكن المؤشرات تتزايد بأن النمو الاقتصادى للبلاد تباطأ بشكل حاد في الربع الحالي وسط تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي وحرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتقد الاقتصاديون بأن النمو تباطأ بشكل حاد في الربع الحالي من أبريل إلى يونيو إلى حوالي 2 ٪. ويتوقعون تحقيق مكاسب طفيفة مماثلة لبقية العام ، وهو توقع يتعارض مع توقعات إدارة ترامب للنمو القوي فوق معدل ال 3 ٪. وشهد النمو بنسبة 3.1 ٪ في الربع الأول انتعاشًا من معدل نمو بنسبة 2.2 ٪ في الربع الرابع من العام الماضي. لكنه كان أبطأ من زيادة مذهلة بلغت 4.2 ٪ في الربع الثاني وزيادة قوية بنسبة 3.4 ٪ في الربع الثالث من العام الماضي. وللعام بأكمله ، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 ٪ ، وهو أفضل مكسب سنوي منذ عام 2015.

وكانت قوة النمو الاقتصادى العام الماضي مدعوما بتطبيق تخفيض ضريبي قدره 1.5 تريليون دولار ، والإنجاز المحلي المتميز للرئيس الامريكى دونالد ترامب ، ومليارات الدولارات في زيادة الإنفاق الحكومي على البرامج العسكرية والمحلية التي وافق عليها الكونغرس في أوائل عام 2018. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتلاشى تأثير التخفيضات الضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي هذا العام ، مما يجعل الاقتصاد ينمو قريباً جداً من متوسط 2.2٪ الذي شوهد خلال 10 سنوات من النمو الحالي ، والذي سيصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

وتعارض إدارة ترامب توقعات حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي ، معتقدًا أن سياساتها الاقتصادية ستدفع النمو إلى مستويات 3٪ أو أفضل خلال السنوات الست المقبلة. وفى ظل قوة تلك الارقام يطالب ترامب وبشكل مستمر من بنك الاحتياطى الفيدرالى والبدء فورًا في خفض أسعار الفائدة والمبالغ فيها من وجهة نظر ترامب. وفي اجتماعه الأسبوع الماضي ، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لحماية الاقتصاد من نزاع تجاري متزايد بين الولايات المتحدة والصين.