تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مما يضع هدف 2٪ في الأفق مع تكثيف المستثمرين لرهاناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يقترحه المسؤولون. وحسب أعلان رسمى اليوم فقد أرتفعت أسعار المستهلك لمنطقة اليورو بنسبة 2.4٪ مقارنة بالعام الماضي في نوفمبر – بأنخفاض عن 2.9٪ في الشهر السابق وأقل من تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج. وأستمرت ضغوط الأسعار في التراجع في جميع الفئات تقريبًا وظلت عند أدنى مستوياتها خلال عامين.

وبالنسبة لمقياس أساسي يستثني المكونات المتقلبة بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية المعتدلة للشهر الرابع، وصل إلى 3.6%.

ومعدل التضخم أقل من توقعات المحللين في جميع أنحاء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة بعد الرفع غير المسبوق لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فإن الناتج يتضاءل أيضًا: فقد أنكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، مما ترك المنطقة تتأرجح على حافة الركود. وقد أظهرت أرقام صدرت في وقت سابق من اليوم الخميس ظهور هذين الاتجاهين في فرنسا، مما دفع أسواق المال إلى تقديم الرهانات على قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض. وهم الآن يسعرون بالكامل خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أبريل، مقارنة بشهر يونيو قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.

وعموما تراهن الأسواق المالية على تخفيضات بمقدار أربع نقاط مئوية في عام 2024 – أرتفاعًا من ثلاثة في الأسبوع الماضي – وتخصيص فرصة بنسبة 70٪ لخفض معدل الخمس، الأمر الذي من شأنه أن يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75٪ من المستوى القياسي البالغ 4٪ حاليًا.

ومع ذلك، يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة لضمان عودة التضخم إلى 2٪. ومن جانبه فقد قال رئيس البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، وهو عادة من بين أكثر الأصوات حمائمية في مجلس الإدارة المؤلف من 26 عضوًا، هذا الأسبوع بإنه لا يتوقع تخفيض أسعار الفائدة قبل منتصف عام 2024. ومن جانبه فقد قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بإنه من السابق لأوانه مجرد ذكر التخفيضات.

وفي الواقع، من المرجح أن يرتفع التضخم قبل أن يعود إلى الهدف بسبب التأثيرات الإحصائية وتقليص التدابير التي أتخذتها الحكومات العام الماضي لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة. وكانت قد حذرت حاكم المركزى الاوروبى كريستين لاجارد من أن مكاسب الأسعار قد تتسارع “قليلاً” في الأشهر المقبلة، وتشير توقعات بلومبرج إيكونوميكس لشهر ديسمبر إلى قراءة بنسبة 3.2%.

وهناك أيضًا علامات أستفهام حول مقدار التشديد السريع للسياسة – 450 نقطة أساس من رفع أسعار الفائدة في ما يزيد قليلاً عن عام – الذي لا يزال سيضر بالاقتصاد. وتتجلى هذه العملية بوضوح في القطاع المالي، حيث أظهر الإقراض للشركات الشهر الماضي أول انخفاض سنوي منذ عام 2015. كما أنتهت طفرة العقارات التي كانت مدعومة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وعليه فقد أصبحت شركة سيجنا النمساوية ضحية بارزة عندما تقدمت الشركة المركزية في مجموعة العقارات والتجزئة المترامية الأطراف بطلب لإشهار إفلاسها هذا الأسبوع.

ومع ذلك، ظل سوق العمل صامدًا، حيث أظهرت أرقام منفصلة اليوم الخميس بقاء معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.5٪ في أكتوبر.

ولكن في أول خطاب له حول السياسة النقدية، حذر محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا البنك المركزي الأوروبي من إلحاق الضرر بالاقتصاد بلا داع. وصرح في روما: ب”إن تراجع التضخم يجري على قدم وساق”.و “نحن بحاجة إلى تجنب الأضرار غير الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، الأمر الذي من شأنه أن يعرض استقرار الأسعار في نهاية المطاف للخطر.”