تراجع قوى لمبيعات التجزئة الامريكية فى بداية عام 2018

ضعف أقبال الاميريكيون على شراء السيارات والاثاث والسلع الاخرى في كانون الثاني / يناير 2018، مما ادى الى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة- 0.3 في المئة، وهو اكبر انخفاض في 11 شهرا. و ذكرت وزارة التجارة الامريكية اليوم الاربعاء ان الانخفاض الذى حدث فى يناير بعد ان لم يطرأ عليه تغيير فى ديسمبر كان اكبر انتكاسة منذ انخفاض 0.5 فى المائة فى فبراير من العام الماضى.

ويأتي هذا التباطؤ بعد فترة ثلاثة أشهر من النشاط الاستهلاكي الأكبر، من سبتمبر إلى نوفمبر، والتي دعمت من مبيعات العطلة الأكثر قوة في عقد من الزمان.

ولم يكن الاقتصاديون قلقين للغاية، قائلين إنهم يواصلون تحقيق مكاسب قوية في الأشهر المقبلة، طالما أن الاضطراب الأخير في سوق الأسهم لا يقوض ثقة المستهلك. ويتنبأ الاقتصاديون بأن الاقتصاد العام سيتوسع بمعدل ثابت بنسبة 3 في المائة في الربع الحالي. وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 1.3 فى المائة فى يناير، وهو اكبر انخفاض شهرى منذ اغسطس، وجاء فى اعقاب انكماش اقل بنسبة 0.1 فى المائة فى ديسمبر.

ولكن الضعف لم يقتصر على قطاع السيارات. وباستبعاد السيارات، كان من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة ثابتة في يناير / كانون الثاني، وانخفض عدد من القطاعات الرئيسية من الأثاث إلى لوازم البناء. وارتفعت مبيعات المتاجر بنسبة 0.8 فى المائة، بينما ارتفعت فئة اوسع تشمل متاجر التجزئة الكبيرة مثل وول مارت بنسبة 0.2 فى المائة. وكان قطاع التسوق على الانترنت المزدهر ثابتا فى يناير الماضى، الا انه لا يزال أعلى بنسبة 10.2 فى المائة مقارنة بالعام الماضى. وارتفعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 1.6 في المائة، ولكن هذا يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المضخات.

وازداد الاقتصاد العام الامريكى قياسا بالناتج المحلى الاجمالى بمعدل سنوى وصل الى 2.6 فى المائة فى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضى. وجاء ذلك بعد الربعين اللذين تصدرت فيهما نسبة 3 في المائة. وكان هذا تحسنا كبيرا من معدلات النمو السنوية المتواضعة التي بلغت حوالي 2 في المئة في الولايات المتحدة شوهدت خلال الانتعاش الاقتصادي، والآن في عامها التاسع.

ويصر الرئيس الامريكى دونالد ترامب على أن برنامجه الاقتصادي، الذي يتضمن خفض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار، وإلغاء الضوابط التنظيمية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، سيعزز النمو الاقتصادي إلى 3 في المائة أو أفضل. وكشفت الادارة الامريكية يوم الاثنين النقاب عن ميزانية قيمتها 4.4 تريليون دولار للعام القادم مما يدل على ان التخفيضات الضريبية وارتفاع الانفاق الحكومى سوف يسفر عن عجز قدره 7 تريليون دولار خلال العقد القادم.

وكان ذلك ضعف تقدير العجز الذي حققه ترامب في ميزانيته الأولى العام الماضي.