تراجع الصادرات الصينية للشهر السادس على التوالي

أرتفعت واردات الصين في أكتوبر بينما أنخفضت الصادرات للشهر السادس على التوالي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن ذلك يرجع جزئيًا إلى انخفاض أسعار الصادرات. وفى هذا الصدد فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة اليوم الثلاثاء أن الواردات الصينية أرتفعت بنسبة 3٪ عن العام السابق إلى 218.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 6.4٪ إلى 274.8 مليار دولار. وانخفض الفائض التجاري البالغ 56.5 مليار دولار بأكثر من 30% من 77.7 مليار دولار في سبتمبر.

وانخفضت الصادرات بنسبة 6.2% على أساس سنوي في سبتمبر.

وبشكل عام، ظلت التجارة الخارجية للصين بطيئة هذا العام مع تباطؤ الطلب العالمي وتوقف التعافي على الرغم من إعادة فتح البلاد بعد رفع ضوابطها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في أواخر العام الماضي. وأظهرت بيانات اليوم أيضا أن إجمالي التجارة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بما في ذلك الواردات والصادرات، ارتفع بنسبة 0.03٪ فقط. ولا يزال قطاع العقارات في الصين يشكل عبئا على الاقتصاد، مع تراجع المبيعات ويكافح المطورون لسداد مبالغ هائلة من الديون.

ومن جانبه فقد قام البنك المركزي الصينى بتخفيف قواعد الاقتراض وخفض معدلات الرهن العقاري لمشتري المنازل لأول مرة مع توفير بعض إجراءات الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة. وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت عن خطط لإصدار سندات بقيمة تريليون يوان (330 مليار دولار) لمشاريع البنية التحتية والوقاية من الكوارث، مما أدى إلى تفاقم العجز في محاولة دفع الاقتصاد إلى مستوى أعلى.

وضعف الطلب على الصادرات الصينية منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا رفع أسعار الفائدة العام الماضي لتهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود. وفي الوقت نفسه، ظلت الواردات الصينية ضعيفة. وكانت الزيادة البالغة 3% في أكتوبر هي أول زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، وتحسنًا كبيرًا من انخفاض بنسبة 6.2% في سبتمبر.

وفى نفس الصدد أيضا فقد أنخفضت صادرات الصين من البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في أكتوبر، حيث تخاطر المصافي باستنفاد الحصص الحكومية التي تنتهي في نهاية العام. وأنخفضت الشحنات الخارجية من المنتجات النفطية بنسبة 5٪ عن الشهر السابق إلى 5.17 مليون طن متري في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الثلاثاء. وارتفعت واردات الخام.

وبشكل عام تواجه مصافي التكرير في أكبر مستهلك للنفط في العالم نقصا في تصاريح التصدير بعد أن أبلغتها الحكومة في سبتمبر/أيلول بأنها لن تزيد العدد الذي يزيد بالفعل عن إجمالي العام الماضي. وقد يؤدي ذلك إلى تشديد الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود في دفعة للمعالجات خارج الصين التي تعاني من انخفاض الهوامش.