تباين أرقام الوظائف والاجور البريطانية وسط أزمة كورونا

لا تزال صورة الوظائف في المملكة المتحدة قاتمة ، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ، وذلك مع أنخفاض معدل البطالة الذي يخفي انخفاضًا حادًا في التوظيف وانخفاض قياسي في ساعات العمل. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني اليوم بإن معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو ظل عند 3.9٪ ، مقابل توقعات الاقتصاديين بأرتفاعه إلى 4.2٪. وأكد مكتب الإحصاء بإن معدل البطالة الثابت يعكس قلة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. وكان هناك 7.5 مليون شخص ، أي أكثر من ربع القوى العاملة ، محسوبون كموظفين إذا كانوا بعيدين مؤقتًا عن وظيفة ولا يتلقون أجرًا ، أو إذا تم إجازتهم باستخدام خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف بسبب فيروس كورونا.

البيانات تؤكد بأن التوظيف في المملكة المتحدة أنخفض بأكبر قدر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 حيث أثر جائحة فيروس كورونا على سوق العمل. وتعليقا على النتائج قال صامويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Pantheon Macroeconomics: “تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن فقدان الوظائف سوف يتبلور اعتبارًا من أغسطس ، عندما يتعين على أصحاب العمل البدء في تغطية بعض تكاليف الموظفين الذين تم إجازتهم”. ومن جانبه قال كريس شيكلونا ، خبير اقتصادي في دايوا في لندن “لقد جلبت الأسابيع القليلة الماضية بالفعل إعلانات عن فقدان عشرات الآلاف من الوظائف من الشركات البارزة ، في حين أن مسح CIPD الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أشار إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أرباب عمل يخطط لخفض الوظائف الوشيك “.

وقد أنخفض التوظيف البريطانى خلال الربع بمقدار 220.000. وأنخفض متوسط الساعات الأسبوعية الفعلية بمقدار 5.6 ساعة خلال الربع إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 25.8 ساعة. وشهدت المملكة المتحدة تقديم 94400 شخصًا إضافيًا للحصول على إعانات البطالة في يوليو ، وهو ما يزيد عن 77500 شخصًا متوقعًا في أستطلاع لخبراء الاقتصاد ، ويشمل أيضًا أولئك الذين يمكنهم تقديم طلبات للحصول على إعانات أثناء العمل.

وأستمرت الأجور في الانخفاض ، حيث انخفض متوسط الأجور الأسبوعية في الأشهر الثلاثة حتى يونيو بنسبة – 1.2٪ على أساس سنوي ، وهو أكثر من الانخفاض الذي شهده الاقتصاديون بنسبة – 1.1٪. وانخفض الأجر الاسمي العادي بنسبة 0.2 في المائة. كان هذا أول نمو سلبي في الأجور في الأرباح الاسمية العادية منذ أن بدأت السجلات في عام 2001.

أنخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10000 بالتتابع إلى 1.34 مليون في الأشهر الثلاثة حتى يونيو / حزيران. وخفض برنامج الإجازة الحكومية من عدد الأشخاص الباحثين عن عمل. لكن معدل البطالة من المقرر أن يرتفع مع الانسحاب التدريجي للبرنامج. وتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل البطالة ماديًا إلى حوالي 7.5 في المائة بحلول نهاية العام.

ونقلاً عن بيانات رسمية ، قالت كابيتال إيكونوميكس بإن 9.6 مليون موظف ، أو 29 في المائة من القوة العاملة ، كانوا في مخطط الإجازة بحلول 2 أغسطس. ولا تزال الشركة تتوقع ارتفاع معدل البطالة من 3.9٪ إلى ذروة 7.0٪ في منتصف عام 2021.

وعلاوة على ذلك ، أظهرت البيانات أن ساعات العمل استمرت في الانخفاض لتصل إلى مستوى قياسي منخفض. في الربع الثاني ، انخفضت ساعات العمل الأسبوعية الفعلية بمعدل قياسي بلغ 191.3 مليون ، أو 18.4 في المائة ، إلى 849.3 مليون ساعة. وكان هذا أكبر أنخفاض ربع سنوي منذ أن بدأت التقديرات في عام 1971. وبلغ عدد المطالبين 2.7 مليون في يوليو ، بزيادة قدرها 116.8 في المائة منذ مارس 2020.