نما الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية بلغت 1.4٪ في الربع من يوليو إلى سبتمبر، مسجلا أطول نمو في 16 عاما بدعم من الطلب العالمي القوي. ويعد النمو للربع السابع على التوالى اخبارا ترحيبية لرئيس الوزراء شينزو ابي الذى فاز بتفويض جديد من الناخبين فى انتخابات وطنية يوم 22 اكتوبر لمواصلة دفع ثالث اكبر اقتصاد فى العالم بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادى. ولكن الاستهلاك الخاص انخفض سنويا بنسبة 1.8٪ في نفس الربع، مما يبين كيف أن سياساته الاقتصادية لم ترفع اسعار المستهلكين بعد.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الثلاثة أشهر حتى سبتمبر هو نفس الزيادة بنسبة 1.4٪ المتوقعة من قبل الاقتصاديين. وکان التوسیع مدعوما إلی حد کبیر بالصادرات التي ارتفعت بنسبة 6٪ سنویا في ھذا الربع.
ومنذ أن تولى آبي منصبه في أواخر عام 2012، كان يحاول أن ينهي سنوات من النمو البطيء والانكماش من خلال حزمة سياسة أبينوميكس، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد في دورة من ارتفاع الأجور والإنفاق والتضخم. في الآونة الأخيرة، وأدى ضعف الين اليابانى واقتصاد أقوى في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة إلى زيادة أرباح الشركات إلى مستوى قياسي.