التضخم البريطانى قد يعرقل مستقبل خفض الفائدة

واصلت عوائد سندات المملكة المتحدة أكبر انخفاض لها عبر الأسواق الرئيسية هذا العام بعد أن أدى الارتفاع غير المتوقع في التضخم إلى دفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في مدى قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وكان قد أنخفض مؤشر بلومبرج للسندات البريطانية المجمعة بأكثر من 3% هذا الشهر، بأكثر من أي سوق سيادية أخرى، وفي أسوأ بداية لهذا العام على الإطلاق بالنسبة للمقياس. ويأتي هذا الهزيمة في الوقت الذي قام فيه تجار المقايضة بتسعير ربع نقطة كاملة من التخفيضات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مراهنين على أربعة تخفيضات فقط بحلول ديسمبر، وذلك بعد تقرير أظهر تسارع أسعار المستهلك البريطانى للمرة الأولى منذ 10 أشهر.

وفي حين تم تقليص بعض التحركات اليوم الجمعة بعد انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع، إلا أن العائدات على سندات العشر سنوات لا تزال في طريقها للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي – وهي أطول سلسلة منذ أغسطس.

وبريطانيا ليست المكان الوحيد الذي يعيد فيه المستثمرون التفكير في رهاناتهم القوية على تخفيضات أسعار الفائدة. كما قام التجار في الولايات المتحدة وأوروبا بتخفيف توقعاتهم. لكن الاضطراب أوضح لنا مدى ضعف الأسواق. وتعليقا على ذلك قال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية لدى ING، بإن رد الفعل “سيكون بمثابة تحذير للأسواق العالمية في هذا الربع”، مضيفًا أن المستثمرين ربما يرغبون في الانتظار حتى تقرير التضخم لشهر يناير في الولايات المتحدة قبل نشر رؤوس أموالهم. واضاف بإنهم “سيكونون حذرين من أن الولايات المتحدة قد تعاني من شيء مماثل”.

وسيتحول التركيز في بريطانيا إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يناير المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل بحثًا عن إشارات حول كيفية تطور النشاط الاقتصادي بعد موسم العطلات. وأي ضعف يمكن أن يدفع المتداولين إلى إعادة بناء الرهانات على المزيد من التيسير السياسي – في بداية العام، تم تسعير التخفيضات بمقدار ستة ربع نقطة بالكامل.

وبالنسبة لبعض متداولي السندات، فهذا يعني أن الرهان على منحنى أكثر استواءً بدأ يؤتي ثماره مرة أخرى، حيث يستعدون لبداية لاحقة لتخفيضات أسعار الفائدة. وأدى الفارق بين عوائد السندات لأجل خمس سنوات و30 سنة إلى تقليص الحركة منذ ارتفاعها إلى ما يزيد عن 81 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو المنحنى الأكثر حدة منذ أغسطس 2022.

وفى نفس الوقت قد تلعب التحركات السياسية التي سبقت الانتخابات دوراً في حساباتهم أيضاً. والسخاء المالي المحتمل في ميزانية مارس/آذار في هيئة تخفيضات ضريبية من الممكن أن يقنع صناع السياسات بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول. ومع اقتراب أسبوع التداول من نهايته، كانت الأسواق تسعر تخفيضات بمقدار 117 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أي ما يعادل أكثر من أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة، مع احتمالات تفضيل التخفيض الأول في وقت مبكر من شهر مايو.

وعموما تم تداول عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.9% بعد أن وصلت إلى 4% في وقت سابق من الأسبوع، وهي بعيدة كل البعد عن أدنى مستوى عند 3.4% الذي لامسته في منتصف ديسمبر.