البيانات الاقتصادية تظهر مخاوف الانتعاش الاقتصادي في الصين

يفقد الانتعاش الاقتصادي الصيني زخمه بعد انفجار أولي في النشاط الاستهلاكي والتجاري في وقت مبكر من العام ، مما دفع إلى دعوات لمزيد من الحوافز السياسية لتعزيز النمو. وقد أظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الثابت بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعًا في أبريل. وكانت الأرقام مخيبة للآمال على الرغم من أن قاعدة المقارنة المنخفضة من العام الماضي ، عندما كانت شنغهاي في حالة إغلاق ، ساعدت في تعزيز البيانات.

وكان مصدر القلق الرئيسي هو القفزة في معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 20.4٪ ، وذلك في إشارة إلى أن التعافي بعد الوباء ليس بالقوة الكافية لاستيعاب الملايين من الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وتؤكد البيانات الإشارات من المؤشرات الحديثة الأخرى التي تظهر أن الانتعاش يتضاءل. حيث لا يزال سوق العقارات ضعيفًا على الرغم من العلامات المبكرة للانتعاش في مبيعات المساكن ، والتضخم قريب من الصفر والمستهلكون مترددون في الاقتراض.

ويقول الاقتصاديون بإنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية للحفاظ على استمرار الانتعاش ، على الرغم من أن خطوات البنك المركزي الصينى وحدها لن تكون كافية لتعزيز ثقة المستهلك والأعمال. ومن جانبه قال هايبين تشو ، كبير الاقتصاديين الصينيين في جيه بي مورجان تشيس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “دعم السياسة مهم ، لكن السؤال هو ، أي حافز السياسة هو الأكثر أهمية”. و”من المحتمل أن تلعب سياسة الصناعة دورًا أكثر أهمية ، ثم الحافز المالي ، لا سيما في تحفيز الاستهلاك.” وأضاف بالقول “يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورًا تكميليًا ، ولكن بصراحة ، فإن خفض سعر الفائدة ليس الاستجابة الأكثر إلحاحًا”.

وكانت هناك العديد من علامات التحذير في بيانات اليوم الثلاثاء تشير إلى تعافي متعثر. حيث تقلص الاستثمار العقاري بنسبة 16.2٪ في أبريل مقارنة بالعام الذي سبقه على الرغم من نمو مبيعات المنازل ، ووفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على البيانات الرسمية. أستمر بناء منازل جديدة في الانخفاض. وأنخفض إنتاج السلع الأساسية المستخدمة في البناء ، مثل الألمنيوم والصلب ، في أبريل من الشهر السابق.

وألمح بنك الشعب الصيني بالامس إلى أنه يمكن أن يقدم المزيد من الدعم ، وتعهد بمستويات “مناسبة” من المعروض النقدي والائتمان ، والتخلي عن عبارة “عدم إغراق الاقتصاد بالتحفيز” للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وفى نفس الوقت قال العديد من الاقتصاديين بإن بنك الشعب الصيني (PBOC) قد يتخذ إجراءات أقوى في الأشهر المقبلة ، بما في ذلك خفض معدل متطلبات الاحتياطي أو خفض أسعار الفائدة.

وبشكل عام يضيف ضعف الاقتصاد العالمي إلى الكآبة. حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية في الصين إلى خفض طلب المستهلكين على السلع المصنوعة في الصين. وأبلغ المصدرون في أكبر معرض تجاري في الصين مؤخرًا عن انخفاض في الطلبات من الخارج ، بينما أشارت استطلاعات مديري المشتريات أيضًا إلى ضعف في قطاع التصنيع.

وسلط المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء الضوء على المخاطر العالمية والمحلية ، قائلاً: “البيئة العالمية لا تزال معقدة وقاتمة ، ولا يزال الطلب المحلي يبدو غير كافٍ”. وأضاف بأن “الدافع الداخلي للاقتصاد للانتعاش ما زال غير قوي”.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أن مبيعات التجزئة الصينية انتعشت الشهر الماضي بسبب شراء السيارات والإنفاق على المطاعم. كما عزز تصنيع السيارات الإنتاج الصناعي الشهر الماضي ، على الرغم من استمرار تقلص إنتاج المنسوجات والأدوية. ومن جانبه قال بروس بانج ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في شركة جونز لانج لاسال: “تُظهر بيانات اليوم التي جاءت أضعف من المتوقع مدى صعوبة الحفاظ على عمل محرك النمو بعد إعادة تشغيله”. وبيانات النمو السنوية للنشاط في الربع الثاني من عام 2023 على خلفية قاعدة منخفضة ، ولكن بوتيرة أبطأ على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول حيث يفقد الانتعاش قوته “.