الاقتصاد الروسي يسجل أقوى نمو منذ أكثر من عامين ونصف

أرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 7.7% في فبراير من عام 2024، مسجلاً أعلى نمو منذ يونيو 2021 والشهر الحادي عشر على التوالي من النمو، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.6% في الشهر السابق. وعلى الرغم من العقوبات الغربية، قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأستمرار من تأثيرها، مسلطًا الضوء على أن الاقتصاد الروسي تفوق على اقتصاد دول مجموعة السبع في العام الماضي، وحقق نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪.

ومع ذلك، يُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة للصراع في أوكرانيا، مما يخفي القضايا الأساسية التي تعيق تحسين مستويات معيشة الروس. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من مواردها الطبيعية الواسعة، فإن انتعاش الاقتصاد الروسي من ركود عام 2022 لا يزال يعتمد بشكل كبير على القطاعات المتضررة من التوترات الجيوسياسية.

وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الشهري على أساس سنوي في روسيا إلى 7.70 في المائة في فبراير من 4.60 في المائة في يناير 2024. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الشهري على أساس سنوي في روسيا إلى 3.50 في المائة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الشهري لروسيا على أساس سنوي إلى حوالي 4.50 بالمائة في عام 2025، وفقًا لنماذجنا الاقتصادية القياسية.

وعلى صعيد أخر فقد أنخفض معدل البطالة في روسيا إلى 2.8% في مارس 2024 من 2.9% في الشهر السابق، وانخفض إلى مستوى قياسي جديد وأقل من توقعات السوق البالغة 2.9%. وكانت النتيجة متوافقة مع تصريحات سابقة صادرة عن البنك المركزي الروسي مفادها أن تعبئة المؤسسة العسكرية الروسية للقتال في أوكرانيا أدت إلى تفاقم نقص العمالة وخفض قدرة الاقتصاد الروسي، وهو ما تضخم بفِعل الهجرة الجماعية للرجال في سن العمل. وحسب المعلن فقد أنخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 41 ألفًا إلى 2.109 مليون.