الاقتصاد البريطانى يعود الى النمو من جديد

لم تكن هناك مفاجآت سلبية للجنيه الاسترليني والأصول البريطانية بعد أن قال مكتب الإحصاءات الوطنية بإن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في أبريل بعد الانكماش المسجل في مارس (-0.3٪). وكان النمو بنسبة 0.2٪ متوافقا مع توقعات الاقتصاديين حيث أنتعش قطاع الخدمات ، ونما بنسبة 0.3٪ في أبريل 2023 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ في مارس 2023. وفي العام المنتهي في أبريل ، شهد الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 0.5٪ وفقًا لمؤشر ONS ، والذي ارتفع بنسبة 0.3٪ المسجلة في مارس ولكن أقل بقليل من التوقعات المتوقعة عند 0.6٪. والصورة العامة هي صورة الاقتصاد الذي لا يزال ضعيفًا نسبيًا مع استقرار النمو حول المستويات الحالية.

وقد أظهر الرقم الفصلي المتداول أن الاقتصاد البريطانى نما بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، وهو أفضل من -0.1٪ الذي توقعه السوق ولم يتغير عن الأشهر الثلاثة السابقة. وكان معدل الإنتاج عبئًا حيث انخفض بنسبة – 0.3٪ في أبريل 2023 ، بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.7٪ في مارس 2023.

وقطاع البناء هو مصدر قلق آخر بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 0.6٪ في أبريل 2023 ، بعد نمو بنسبة 0.2٪ في مارس. وحسب الاقتصاديين “يواصل قطاع الخدمات تحديد الاتجاه للاقتصاد البريطاني ، حيث نما بنسبة 0.3٪ في أبريل – مدفوعًا بمبيعات وإصلاح السيارات جنبًا إلى جنب مع زيادة طفيفة في صناعات التلفزيون والأفلام والموسيقى. وفي الإنتاج ، كان التصنيع المتقدم هو الذي عانى ، مع انخفاض في المستحضرات الصيدلانية والكمبيوتر / المنتجات الإلكترونية ، بينما أعاقت أعمال الإسكان الخاصة البناء”.

وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليوم التالي لإصدار إحصاءات سوق العمل البريطانية التي كشفت عن انخفاض في البطالة في أبريل مع استمرار نمو الوظائف. وكشفت بيانات الرواتب في الوقت نفسه عن نمو الأجور الذي يكسر التضخم ، مما يشير إلى أن سوق العمل ظل مشدودًا وأن بنك إنجلترا لديه المزيد من العمل للقيام به من أجل السيطرة على التضخم. وأضاف الاقتصاديين بالقول “الأهم من التحولات الشهرية في الاقتصاد هو ما تعنيه الأرقام للاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. مع استمرار ارتفاع الأجور والأسعار ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المعدلات بشكل أكبر لوقف التضخم. ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، وإن كان متواضعًا ، يخلق إن المساحة المتاحة لبنك إنجلترا ليكون أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة. لقد زادت فرص رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ “.