أنكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر مما كان متوقعا

أنكمش الاقتصاد البريطاني أكثر مما كان متوقعًا في البداية في الربع الثالث ، بسبب التنقيحات التنازلية للإنتاج الصناعي والبناء. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس ، أنه تم تعديل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى -0.3٪ من -0.2٪. وأظهر تحليل جانب الإنتاج أن النمو الطفيف في إنتاج الخدمات قابله أنخفاض في الإنتاج الصناعي والبناء. ونما إنتاج الخدمات بنسبة 0.1 في المائة ، والذي تم تعديله بالزيادة من الناتج الثابت المقدر سابقًا. وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5 في المائة مقابل التقدير السابق البالغ -1.5 في المائة. وكان هناك انخفاض في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة.

وأنكمش قطاع البناء بنسبة 0.2 في المئة بدلا من التقدير الأولي +0.6 في المئة. وقُدر مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث بما يقل عن 0.8 في المائة عما كان عليه قبل فيروس كورونا في الربع الرابع. ومن ناحية الإنفاق ، انخفض إنفاق الأسر المعيشية بنسبة معدلة 1.1 في المائة بالتتابع في الربع الثالث. وفي غضون ذلك ، نما الإنفاق الحكومي 0.5 بالمئة.

وزاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.1٪. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في الأعمال التجارية قد انخفض بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالتقدير الأولي البالغ -0.5 في المائة. وبأستثناء تعديل المواءمة ، أظهرت التقديرات أن المخزونات انخفضت بمقدار 5.2 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث. وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاء الوطني أن عجز الحساب الجاري البريطانى ، عند تضمين تجارة المعادن الثمينة ، تقلص إلى 19.4 مليار جنيه إسترليني ، أو 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع بنك إنجلترا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 إلى -0.1٪ من -0.3٪ المتوقعة في نوفمبر. وحذر البنك من وجود شكوك كبيرة حول التوقعات. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد البريطانى في حالة ركود طوال العام المقبل والنصف الأول من عام 2024 ، وأن يتعافى بشكل تدريجي فقط بعد ذلك. ومن جانبه قال اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الخميس إن التراجع في نشاط القطاع الخاص امتد إلى ديسمبر كانون الأول ومن المقرر أن يتعمق الانخفاض أكثر في العام المقبل. ومن المتوقع أن ينخفض نشاط القطاع الخاص بوتيرة أسرع في الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب التراجع السريع في الخدمات التجارية والمهنية والتوزيع.