تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا قليلا حتى نهاية عام 2017، ولكن قطاع الصادرات المزدهر حافظ على أكبر اقتصاد في أوروبا على مسار نمو قوي. وذكر المكتب الاحصائى الفيدرالى اليوم ان الناتج المحلى الاجمالى الالمانى – اكبر مقياس للسلع والخدمات المنتجة فى اقتصاد – نما بمعدل ربع سنوى نسبته 0.6 فى المائة او بمعدل سنوى قدره 2.5 فى المائة فى الربع الرابع. وتتطابق البيانات مع التقديرات الأولية اعتبارا من 14 فبراير.
وقدمت هيئة الاحصاءات الالمانية تفاصيل اضافية حول دوافع النمو، مشيرا الى ان “النبضات الايجابية” جاءت اساسا من الخارج وسط “اشارات متباينة” من الاقتصاد المحلى. وبتوضيح هذا الاتجاه، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7٪ عن الربع الثالث، في حين كان استهلاك الأسر المعيشية، الذي قاد النشاط الاقتصادي في بداية عام 2017، ثابتا. وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.5٪ عن الربع الثالث.
وأستمرت استثمارات الشركات في الارتفاع في الربع الرابع، ولكن زيادة فصلية بنسبة 0.7٪ في المصروفات على الآلات خفضت استثمارات قصيرة في وقت سابق من عام 2017. ومعظم الاقتصاديين متفائلون بشأن التوقعات الاقتصادية الألمانية وسط تراكم قوي من أوامر التصنيع وسوق العمل المزدهر.