أنتعاش نمو الاقتصاد الألماني بقوة في الربع الثالث

أظهرت بيانات أولية من وكالة الاحصاءات الالمانية Destatis اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني أنتعش بقوة في الربع الثالث من الركود التاريخي الناجم عن جائحة فيروس كورونا ، وتجاوزت وتيرة النمو التوقعات. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 في المائة على أساس ربع سنوي ، عكس انخفاض – 9.8 في المائة في الربع الثاني. وكان هذا أيضًا أسرع من النمو المتوقع بنسبة 7.3 في المائة. ومدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المعدات والارتفاع الحاد في الصادرات ، أنهى الاقتصاد الالمانى الركود الحاد الناجم عن تأثير فيروس كورونا أو كوفيد -19 والوباء وقيود الإغلاق اللاحقة.

ومع ذلك ، قال مكتب الاحصاءات ديستاتيس بإن الناتج المحلي الإجمالي كان أقل بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2019 ، وهو الربع الذي سبق أزمة كورونا العالمية.

وعلى أساس سنوي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل 4.1٪ في الربع الثالث ، أبطأ بكثير من انخفاض 11.3٪ في الربع الثاني وهبوط 5.2٪ توقعه الاقتصاديون. وبالمثل ، أنخفض إجمالي الناتج المحلي ، بعد تعديله وفقًا لتأثيرات التقويم ، بنسبة 4.3 في المائة سنويًا بعد أن تراجع بنسبة 11.3 في المائة.

ومن المقرر أن ينشر المكتب الإحصائي النتائج التفصيلية للربع الثالث في 24 نوفمبر.

وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 6 في المائة هذا العام ، لكنه سيتعافى العام المقبل بنمو قدره 4.2 في المائة. وفي التقرير الشهري الذي صدر يوم الاثنين ، قال البنك المركزي الألماني بإن التعافي الاقتصادي من المرجح أن يستمر في الربع الحالي ، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.

وتعليقا على ذلك قال كارستن برزيسكي ، خبير اقتصادي في ING. لا يزال “الإغلاق 2.0” يحاول تجنيب الصناعة ولكن نظرًا لأن العديد من أجزاء قطاع الخدمات سيتم إغلاقه الآن لمدة أربعة أسابيع على الأقل ، فهناك خطر أنه على الرغم من الدعم الحكومي الجديد بنحو 10 مليار يورو ، فإن البطالة والإفلاس ستزداد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى إضافة تأثيرات الجولة الثانية أو الثالثة وربما المزيد من عمليات الإغلاق في البلدان الأوروبية الأخرى ويبدو أن الانحدار المزدوج لا مفر منه.

وتتوقع الحكومة الالمانية انكماش الاقتصاد بنسبة 5.5 في المائة هذا العام ، قبل أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة في عام 2021. وبالنسبة لعام 2022 ، من المتوقع زيادة الناتج الاقتصادي بنسبة 2.5 في المائة.