أقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب أنكماش ربع سنوى

أستمر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في الانكماش في سبتمبر، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثالث للعام 2023. واليوم فقد أظهر مؤشر يعتمد على استطلاعات لمديري المشتريات أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للشهر الرابع على التوالي من انخفاض الإنتاج، ليصل إلى قراءة 47.1. وفي حين أن هذا يمثل تحسنًا طفيفًا في شهر أغسطس، فمن الواضح أن القراءة أقل من مستوى ال 50 تشير إلى الانكماش. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا إلى 46.5. وتعليقا على أرقام اليوم. قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: «نتوقع أن تدخل منطقة اليورو في حالة انكماش في الربع الثالث». و “تشير توقعاتنا الآنية، والتي تتضمن مؤشرات مديري المشتريات، إلى انخفاض بنسبة 0.4٪ مقارنة بالربع الثاني.”

وعلى الرغم من تفادي الركود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن منطقة اليورو تناضل تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب في أسواق التصدير مثل الصين. وفي حين أن هناك اتفاق على أن كتلة العملة تمر بمرحلة صعبة، فإن أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي لا تزال ترى أن الربع الثالث يمثل ركودًا – وليس انكماشًا – ويتفق الاقتصاديون على نمو بنسبة 0.1٪.

وبشكل عام فقد أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر قراءات سلبية لكل من قطاع التصنيع – الذي ظل أقل من 50 لمدة 15 شهرًا – والخدمات، والتي عوضت في النصف الأول من العام عن الضعف في المصانع. وكان أكبر اقتصادين في المنطقة المحركين الرئيسيين لتراجع النشاط، وفقًا لشركة S&P Global. وفي حين خفت حدة الركود في ألمانيا، فقد تعمقت في فرنسا. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظل الزخم في كلا البلدين مستقرا على نطاق واسع.

وعقب البيانات فقد أنخفض سعر اليورو في البداية بما يصل إلى 0.4% إلى 1.0615 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس/آذار، قبل أن يقلص الكثير من هذا الانخفاض. وعموما تتجه العملة للأسبوع العاشر من الخسائر مقابل الدولار، حيث تراهن الأسواق على أن الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه تحمل أسعار الفائدة المرتفعة. وتشبثت السندات الألمانية بتقدمها، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين عند 2.72%، بالقرب من أعلى مستوى في 12 عامًا الذي لامسته يوم الخميس. وانخفض العائد على أقرانه لمدة عامين نقطة أساس واحدة إلى 3.24٪.

وأظهرت بيانات منفصلة من وكالة ستاندرد آند بورز للمملكة المتحدة أن شركات القطاع الخاص تخلت عن العمال بأسرع وتيرة منذ الوباء وأعماق الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمن، مما يزيد من خطر الركود. وانخفض المقياس إلى قراءة 46.8 في سبتمبر من قراءة 48.6 في الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض في الإنتاج منذ يناير 2021. وكانت القراءة أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.

وأضافت ستاندرد آند بورز جلوبال بإن أداء قطاع الخدمات في ألمانيا كان بمثابة “مفاجأة سارة” حيث لم ينكمش إلا بشكل طفيف هذا الشهر. وقاد قطاع التصنيع، الذي يعاني من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، تراجع النشاط العام. وفي فرنسا، تدهورت كلا من الخدمات والتصنيع، مما أدى إلى انخفاض نشاط القطاع الخاص بأكبر قدر منذ نوفمبر 2020. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال بإن هناك تقارير واسعة النطاق عن ضعف الطلب في كلا القطاعين، كما ضعفت الثقة فيما يتعلق بالأشهر الـ 12 المقبلة بشكل ملحوظ.

وعلى أثر تلك الارقام فمن المتوقع أن تظهر الأرقام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة نموا طفيفا. وقد أشارت الأرقام السابقة من أستراليا واليابان إلى النمو، على الرغم من أن كلا البلدين شهدا تباطؤًا متزايدًا في قطاع التصنيع.