أسعار النفط تدفع التضخم فى منطقة اليورو للارتفاع

حسب نتائج البيانات الرسمية فقد أرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى نسبة 2.0٪ في مايو ، مدفوعاً بأرتفاع أسعار النفط حيث بدا أن الضغوط التضخمية الأخرى لا تزال منخفضة. ويقارن الارتفاع المتواضع في الأسعار في أوروبا بقفزة أقوى بكثير في الولايات المتحدة أدت إلى مناقشة التأثير التضخمي لسياسات التحفيز والإغاثة من الإنفاق الحكومي والبنوك المركزية.

واليوم وضمن بيان صحفى قالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات بإن رقم مايو للدول التسعة عشر التي تستخدم عملة اليورو يقارن مع 1.6٪ سجلت في أبريل. وجاءت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بتقلب أسعار الطاقة. وبدون ذلك ، كان معدل التضخم الأساسي 0.9٪ فقط

ومن جانبهم يقول الاقتصاديون بإن الارتفاع مدفوع بعوامل أنتقالية مثل ارتفاع أسعار النفط وانتهاء الإعفاءات الضريبية للإعفاءات الوبائية – وبالتالي من غير المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى سحب سياساته التحفيزية. فقد أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أن صانعي السياسة في البنك سيبحثون في الزيادات التي لا تعكس ضغوط التضخم الأساسية المتصاعدة في الاقتصاد. والتى تشمل العوامل قصيرة الأجل اختناقات العرض وسحب تدابير الإعفاء الضريبي للجائحة.

ومن جانبه فقد كتب روري فينيسي ، الاقتصادي المساعد في أكسفورد إيكونوميكس ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “بشكل عام ، نتوقع أن يكون التضخم هذا العام مدفوعًا إلى حد كبير بعوامل أنتقالية ، وعلى الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية سترتفع ، إلا أنها ستظل منخفضة إلى حد كبير”.

وقد أرتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 4.2٪ في أبريل مقارنة بالعام الماضي ، حيث شهد الاقتصاد الأمريكي أنتعاشًا قويًا حيث تم تطعيم 40٪ من السكان بالكامل ضد COVID-19 ، مما سمح باستئناف المزيد من الأنشطة التجارية والسفر. وفى المقابل فقد تباطأت عمليات طرح اللقاحات في أوروبا عن وتيرة الولايات المتحدة. ففي ألمانيا ، تم تطعيم 18٪ من السكان بشكل كامل.

أظهرت أرقام البطالة بشكل منفصل اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة فى منطقة اليورو انخفض إلى المعدل 8.0٪ في أبريل من المعدل 8.1٪ في مارس. ويقارن رقم أبريل مع المعدل 7.3٪ قبل عام. وقد منعت برامج دعم الإجازة الكثير من الشركات من تسريح الموظفين وحالت دون حدوث ارتفاع أكبر في معدل البطالة للكتلة.