أستمرار تباطؤ الاقتصاد في المملكة المتحدة فى أخر عام للدولة ضمن الاتحاد الاوروبى

يبدو أن المملكة المتحدة هي الأبطأ نمواً في الاقتصاد بين أقرانها من الاقتصادات الكبرى لأنها تدخل السنة الأخيرة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع عدم اليقين بشأن علاقاتها المستقبلية مع الكتلة المتوقع أن تمنع الاقتصاد من جني الفوائد الكاملة من صعود أقتصادى عالمي متزامن. وأكدت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.4٪ في الربع الأخير من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وهو أضعف توسع بين مجموعة الدول المتقدمة السبع.

وتوسعت الولايات المتحدة بنسبة منقحة بلغت 2.9٪ ، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الامريكية الاربعاء. وفي أوروبا ، تخطت فرنسا وألمانيا وإيطاليا التوسع البريطاني بسهولة ، وهو ما يمثل انعكاسًا عن الأعوام السابقة ، التي شهدت سباق المملكة المتحدة متقدمًة في الوقت الذي ناضلت فيه منطقة العملة الاوروبية الموحدة في المنطقة للهروب من أزمة الديون.

وتراجعت توقعات عام 2018 للمملكة المتحدة مرة أخرى بالقرب من قاع جدول G7. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 1.2٪ فقط خلال عام 2018 ككل ، وهي نفس الوتيرة التي تتوقعها اليابان. من المتوقع أن تتوسع الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى بسرعة أكبر مع تحرك الاقتصاد العالمي بعد فترة طويلة من النمو الضعيف.

وأظهرت البيانات اليوم الخميس أن الإنفاق الاستهلاكي تراجع قليلا في عام 2017 حيث تم تقليص ميزانيات الأسر بسبب نمو الأجور الهزيل والتضخم المرتفع ، والذي تجاوز 3 ٪ في أواخر العام الماضي حيث أدى الانخفاض الحاد في سعر الجنيه الاسترلينى إلى ارتفاع الأسعار. وتحول المستهلك إلى الديون لدعم الإنفاق. وقال المكتب إن نسبة إجمالي الدخل الذي حققته الأسر انخفض إلى 4.9٪ في عام 2017 ، وهو أدنى مستوى له منذ بدء السجلات عام 1963.

وقالت وكالة الإحصاءات إن صافي التجارة – التي تمثل الصادرات ناقص الواردات – حققت أكبر مساهمة لها في نمو العام الكامل منذ عام 2011. وساعد ذلك على تضييق عجز الحساب الجاري للبلاد مع بقية العالم إلى 4.1٪ من الدخل القومي السنوي في عام 2017 ، وفقًا للأرقام ، وهي أصغر فجوة منذ عام 2011.