أرقام الوظائف والاجور فى بريطانيا تدعم تشديد سياسة بنك أنجلترا

تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع ، مما زاد من الضغوط التضخمية المتعلقة ببنك إنجلترا. ومن جانبه قال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء بإن متوسط الأجور باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 6.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى فبراير مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أسرع من معدل 6.2٪ الذي توقعه الاقتصاديون. كما تم تعديل قراءة الشهر السابق بالزيادة ، مما أدى إلى تبديد الآمال في حدوث تباطؤ.

ويتوقع صانعو السياسة بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي تباطؤ نمو الأجور والتضخم. وسيكون التقرير الذي سيصدر غدًا عن أسعار المستهلك أمرًا حاسمًا لتحديد ما إذا كان البنك المركزي قادرًا على التراجع عن سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ أربعة عقود. ومن جانبه قال جيمس سميث من ING Developed Markets: “قد يكون انفجار مماثل في تضخم الخدمات غدًا كافيًا على الأرجح لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل”.

وفي أعقاب البيانات الاقتصادية ، يتوقع بنك جولدمان ساكس ، الذي كان يتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25٪ خلال العام المقبل ، ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في مايو. كما تتوقع بلومبيرج إيكونوميكس زيادة بنسبة 4.5٪ الشهر المقبل ، بعد أن توقعت سابقًا عدم حدوث أي تغيير. ويقوم المستثمرون بتسعير ما لا يقل عن 50 نقطة أساس أخرى للتشديد بحلول سبتمبر بعد تعزيز الرهانات في أعقاب صدمة الأجور. وقد أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس عند 3.66٪ اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهراً. بتوقيت لندن ، بينما ارتفع الجنيه بنسبة 0.6٪ إلى 1.2446 دولار.

ومن جانبه قال ستيوارت كول من Equiti Capital بإن بيانات الوظائف “لا تفعل شيئًا لتهدئة المخاوف بشأن لجنة السياسة النقدية بشأن تهديد دوامة الأجور / الأسعار”. وإن هذا “يجب أن يكون كافياً لتحقيق زيادة أخرى في أسعار الفائدة” الشهر المقبل “ما لم نحصل على مجموعة ضعيفة بشكل مفاجئ من أرقام التضخم غداً”.

وبشكل حاسم ، مقياس الأجور الرئيسي الذي يراقبه بنك إنجلترا – نمو أجور القطاع الخاص السنوي – لا يزال أعلى من 5٪ ، وهو مستوى يقول الاقتصاديون بإنه لا يتوافق مع إعادة التضخم إلى هدف 2٪. من المتوقع أن تظهر نتيجة مؤشر أسعار المستهلكين غدًا القراءة الأولى دون رقمين في سبعة أشهر. وكانت هناك بعض الدلائل على أن سوق العمل الملتهب ينحسر ، مما قد يخفف الضغط على الأجور في الأشهر المقبلة. فقد أرتفعت البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.8٪ من 3.7٪ مع عودة المزيد من الناس إلى سوق العمل.

ومع ذلك ، كان هناك الكثير من الأرقام في تقرير الوظائف لإضافتها إلى المخاوف بشأن التضخم. وكان الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل بوتيرة صحية ، مما أدى إلى زيادة النقص في الموظفين الذي تقول الشركات بإنه يجبرهم على زيادة الرواتب. ارتفعت العمالة في الفترة الأخيرة 169000 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما توقعه الاقتصاديون. وأنخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 47000 لكنها ظلت مرتفعة تاريخيًا عند 1.1 مليون. قال جين جراتون رئيس سياسة الأفراد في غرف التجارة البريطانية ، بإن الوظائف الشاغرة لا تزال مرتفعة للغاية لراحة العمل. وقالت أيضا: “هذه الوظائف الشاغرة تشكل ركيزة أساسية على الشركات ، وتمنعها من تلبية الطلبات والقيام بأعمال جديدة”. كما أن نقص الناس يؤدي حتماً إلى زيادة الضغط على مطالب الأجور “.

وستكون الزيادة في الأجور أيضا مصدر قلق لرئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك ، الذي دعا إلى ضبط الأجور للمساعدة في الوفاء بتعهده بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام. وقال وزير الخزانة البريطانى جيريمي هانت: “في حين أن البطالة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية ، فإن ارتفاع الأسعار يستمر في التهام شيكات الأجور ، ولهذا السبب يعد خفض التضخم إلى النصف هذا العام أحد أهم أولوياتنا الاقتصادية”.

وفشلت تلك المناشدات في تفادي إضرابات مئات الآلاف من العمال من موظفي الخدمة المدنية إلى الممرضات ، الذين يطالبون بأجورهم التي تواكب التضخم. ونمت الأجور في القطاع العام بنسبة 5.3٪ عن العام السابق ، مقارنة بـ 6.9٪ في القطاع الخاص. وضاقت الفجوة بين الاثنين ، مع ارتفاع أجور القطاع العام بأسرع وتيرة منذ عام 2005 – باستثناء الفترة التي حدثت أثناء الوباء.