أرقام الوظائف والاجور البريطانية قد تدعم أبقاء سياسة بنك أنجلترا بدون تغيير

تراجع نمو الأجور في بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مما يشير إلى تراجع ضغوط سوق العمل مما سيسهل على بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل. وفي مجموعة مختصرة من بيانات سوق العمل، والتي لم تتضمن أرقام التوظيف والبطالة، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم بإن متوسط الدخل باستثناء العلاوات ارتفع بنسبة 7.8٪ عن العام السابق. ويمثل ذلك انخفاضا من نسبة معدلة بالزيادة بلغت 7.9% في يوليو، وهي الأسرع منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2001. والأهم من ذلك، تراجع نمو نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى 8% من 8.1%، مع انخفاض قراءة الشهر الواحد إلى 7.8%. وبشكل عام سيساعد الانخفاض في نمو الأجور، والذي يأتي قبل يوم واحد من التوقعات الرسمية التي تظهر تباطؤ التضخم البريطانى بشكل أكبر في سبتمبر، على بناء الثقة بين صناع السياسة في بنك إنجلترا بأن سلسلة ارتفاعات أسعار الفائدة الـ 14 المتتالية منذ نهاية عام 2021 لها تأثير.

وهو يقدم دليلاً على الاتجاه الذي بدأ في الظهور في الدراسات الاستقصائية لسوق العمل. وقال بالامس بإن التباين بين بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية والتقارير القصصية جعل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، مقتنعا بأن القراءات الرسمية للأجور أصبحت الآن “شاذة”.

وعقب البيانات فقد واصل الجنيه الاسترليني خسائره، لينخفض بما يصل إلى 0.3% إلى 1.2182 دولار. وأنخفضت سندات المملكة المتحدة عند الفتح مع تركيز المستثمرين على التخفيف المحتمل للتوترات في الشرق الأوسط قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 4.49%، ولا يزال يتفوق على نظيراته الأوروبية. وفى نفس الوقت فقد قلصت أسواق المال رهانات بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة.

وكان قد أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% في قراره الأخير بشأن السياسة في سبتمبر، ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في نوفمبر، على الرغم من أن التجار ما زالوا يفضلون رفعًا آخر بحلول أوائل العام المقبل. وأضاف بيل بإنه سيكون من السابق لأوانه إعلان انتهاء الحرب ضد التضخم، حيث لا يزال صناع السياسة في حالة تأهب لعلامات التضخم المستمر.

وأظهرت أرقام منفصلة اليوم أيضا أن عدد الموظفين على كشوف المرتبات انخفض بمقدار 11000 في سبتمبر بعد أنخفاض بمقدار 8000 في أغسطس. وفي الوقت نفسه، انخفضت الوظائف الشاغرة إلى 988 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مما يواصل الانخفاض الطويل. وسجل القطاع العقاري أكبر انخفاض حيث يعاني سوق الإسكان من ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وفي دليل آخر على أن ضغوط الأجور آخذة في التراجع، أظهرت البيانات في الوقت الحقيقي المستندة إلى سجلات مصلحة الضرائب أن النمو في متوسط دخل الموظفين تباطأ بشكل حاد إلى 5.7٪ في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عامين تقريبًا. وتعليقا على الارقام. قال وزير الخزانة البريطانى جيريمي هانت: “إنها أخبار جيدة أن التضخم يتراجع وأن الأجور الحقيقية تنمو، بحيث يكون لدى الناس المزيد من الأموال في جيوبهم”. و”للحفاظ على هذا التقدم، يجب علينا أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف.”

ولم يعط بيان اليوم الثلاثاء سوى القليل من المؤشرات حول حالة سوق العمل الأوسع، بسبب عدم كفاية عدد الردود على مسح القوى العاملة الذي تم تأجيله لمدة أسبوع. وسيراقب الاقتصاديون عن كثب عندما يتم نشر بيانات معدلات التوظيف والبطالة وعدم النشاط الأسبوع المقبل، وبحثًا عن علامات على أستمرار التباطؤ في سوق العمل بعد أن وصلت البطالة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021. وفي هذه الأثناء، ستتجه كل الأنظار الآن نحو بيانات التضخم البريطانى المقرر صدورها غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 6.6% في سبتمبر من 6.7% في الشهر السابق.