أرقام الوظائف والاجور البريطانية قد تدعم خفض معدلات الفائدة

تباطأ نمو الأجور في المملكة المتحدة بواحدة من أسرع الوتيرة على الإطلاق، مما يدعم حالة بنك إنجلترا لبدء خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن جانبه قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء بإن نمو الأجور العادية، والذي لا يشمل المكافآت، تراجع إلى 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وكان ذلك متماشيًا مع التوقعات وانخفاضًا من القراءة المعدلة بالخفض البالغة 7.2% في فترة الثلاثة أشهر السابقة. ويضيف الانخفاض الحاد الآخر في ضغوط الأجور إلى حالة التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يقترب التضخم من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ بحلول الربيع. وكان سوق العمل الضيق للغاية والنمو السريع للأجور مصدر قلق رئيسي لواضعي الأسعار الذين يبحثون عن علامات تشير إلى أن دوامة الأجور والأسعار قد تستمر.

وعلى أثر الارقام تراجع سعر الجنيه الاسترليني ، متأثرًا بارتفاع الدولار الامريكى على نطاق واسع. وجرى تداوله على تراجع بما يصل إلى 0.5%، ليلامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.2663 دولار.

وفى نفس الوقت لم تفعل البيانات الكثير لتغيير توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وقد تم تسعير التخفيض الأول بمقدار ربع نقطة بالكامل تقريبًا بحلول شهر مايو، ومن المتوقع حدوث أربعة تخفيضات أخرى على الأقل حتى نهاية العام. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تمسك محافظ بنك أنجلترا أندرو بيلي برسالة بنك إنجلترا بشأن الارتفاع لفترة أطول، قائلاً بإن المسؤولين أمامهم طريق قبل أن يتمكنوا من التأكد من احتواء ضغوط الأسعار.

ومن جانبه قال وزير الخزانة البريطانى جيريمي هانت بإن الأرقام تثبت أن الأسر بدأت تشعر بتحسن حالها. وأظهرت الأرقام أيضا بعض الزيادة في مستويات المعيشة الحقيقية، مما خفف من الضغط الشديد الذي ساد خلال معظم العامين الماضيين. وقد يساعد ذلك حزب المحافظين الحاكم في تضييق الفجوة مع حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف هانت في بيان: “لقد كان الأمر صعباً بالنسبة للعديد من العائلات في الآونة الأخيرة، ولكن مع انخفاض التضخم الآن وعودة الاقتصاد تدريجياً إلى النمو، فإن الارتفاع المستمر في الأجور الحقيقية اليوم سيوفر المزيد من الراحة”.و “علاوة على ذلك، فإن خفض مساهمات التأمين الوطني سيعيد المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي ولكن أيضًا لتوفير أسرة نموذجية تضم دخلين حوالي 1000 جنيه إسترليني هذا العام”.

وارتفعت الأجور العادية بنسبة 1.4% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر بعد تعديل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك البريطانى. وكانت تلك هي أسرع وتيرة منذ يناير 2020 باستثناء التشوهات أثناء الوباء. ومن جانبها قالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: “بينما يظل نمو الأجور السنوي مرتفعا من الناحية النقدية، ما زلنا نرى دلائل على أن ضغوط الأجور قد تتراجع بشكل عام”. “ومع ذلك، مع استمرار انخفاض التضخم بسرعة أكبر، استمرت الأرباح في النمو بالقيمة الحقيقية.”

وبصرف النظر عن الفترة التي شوهها الوباء، فإن التخفيف في نمو الأجور يتوافق مع أسرع انخفاض في السجلات التي تعود إلى عام 2001. وكانت أيضًا القراءة الأولى التي تقل عن 7٪ في ثمانية أشهر. ومع ذلك، قال بنك إنجلترا بإن نمو الأجور أعلى بكثير من المستوى المتوافق مع هدف التضخم البالغ 2٪.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية بإن بياناته التجريبية أظهرت أن معدل البطالة استقر عند 4.2%. ولا تزال تستخدم التقديرات التجريبية لأرقام البطالة والتوظيف والنشاط الاقتصادي بعد أن اضطرت إلى تعليق مسح القوى العاملة بسبب انخفاض الإجابات. ويتوقع إعادة تقديم LFS في منشور الشهر المقبل مع ظهور مشاكل البيانات في وقت حرج بالنسبة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا.

ويتوقع الاقتصاديون أن يقترب التضخم البريطانى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ بحلول الربيع، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين نُشر اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم من 3.6% في الربع الأول من عام 2024 إلى 2.1% في الربع الثاني. ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يؤدي هذا التباطؤ في ضغوط الأسعار إلى التخفيض الأول لسعر الفائدة في الربع الثاني مع مزيد من التخفيضات ليصل سعر الإقراض الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4.25٪ في الربع الرابع.