أرقام التضخم قد تدعم تشديد البنك المركزى الاسترالى

تسارع مقياس التضخم الشهري في أستراليا في أغسطس، مما يعكس الاتجاهات العالمية مع أرتفاع أسعار النفط الخام العالمية، مما عزز موقف البنك المركزى الاسترالى لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل. واليوم فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتوافق مع التقديرات. وتعكس النتيجة ثلاثة أشهر من التباطؤ في وتيرة مكاسب الأسعار وستكون محط أهتمام محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي الجديدة ميشيل بولوك، والتي ترأس أول اجتماع لمجلس إدارتها الأسبوع المقبل.

وقد وضع بنك الاحتياطي الأسترالي نفسه في وضع يعتمد على البيانات الاقتصادية بعد رفع تكاليف الاقتراض 12 مرة منذ مايو 2022 إلى 4.1٪. وقد توقف خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، مما يعكس تباطؤ أسعار المستهلكين. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار الأسترالي والعائد على السندات لأجل ثلاث سنوات الحساسة للسياسة استجابة للبيانات.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الاسترالى بأنه بأستثناء العناصر المتقلبة، انخفض التضخم السنوي إلى 5.5٪ في أغسطس من 5.8٪، ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3٪. ومما يعزز ذلك أن المقياس المتوسط، وهو مقياس أساسي آخر، ظل ثابتًا عند 5.6%. وتثبت البيانات موقف بنك الاحتياطي الأسترالي بأن المزيد من التشديد قد يكون ضروريًا وأنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم. وقد تحركت أستراليا بحذر أكبر في هذه الدورة من نظيراتها – حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط مئوية مقارنة بـ 5.25 نقطة مئوية في نيوزيلندا والولايات المتحدة.

ويأتي تقرير اليوم بعد أن سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة الامريكية أول تسارع لها منذ ستة أشهر في أغسطس، مما زاد من المخاوف من أن الزخم المتجدد في الاقتصاد قد أدى إلى إعادة إشعال ضغوط الأسعار. وسيتلقى بنك الاحتياطي الفيدرالي المجموعة التالية من بيانات التضخم في 29 سبتمبر.

ويعد التضخم الشهري في أستراليا أحد آخر البيانات الرئيسية التي سيراها بولوك قبل اجتماعه يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة. ولقد توقف بنك الاحتياطي الأسترالي مؤقتًا منذ يوليو لتقييم تأثير حملته التشديدية وسط صورة اقتصادية متباينة – فقد تباطأ المستهلكون في الإنفاق حيث اضطروا إلى تخصيص نسبة متزايدة من دخلهم لسداد أقساط الرهن العقاري بينما لا تزال ثقة الشركات صامدة. وسوق العمل الاسترالى ضيق أيضًا مع بقاء التوظيف قويًا واستقرار معدل البطالة في نطاق 3.5-3.7٪ خلال العام الماضي.

ومن جانبه فقد أعترف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بأن التضخم لا يزال يمثل “التحدي الرئيسي” لاقتصاد البلاد البالغ 2.3 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار أمريكي)، في حين أضاف أنه من المتوقع أن تستأنف ضغوط الأسعار التراجع. وأضاف في بيان: “بينما يظل التضخم أعلى مما نرغب لفترة أطول مما نرغب، فمن المتوقع أن يستمر معتدلاً خلال العام المقبل”.