أرتفاع طفيف لمطالبات العاطلين عن العمل الامريكية ولايزال سوق العمل قويا

أظهرت البيانات الحكومية الامريكية الصادرة اليوم الخميس ان المطالبات الاولية لمخصصات التأمين ضد البطالة فى الولايات المتحدة ارتفع فى الاسبوع الماضى ولكنها استمرت فى اشارة الى سوق عمل سليم. وذكرت وزارة العمل ان عدد الاشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على استحقاقات التأمين ضد البطالة فى الولايات المتحدة الامريكية ارتفع بمقدار 3000 الى 244 الف فى الاسبوع الذى انتهى فى 5 اغسطس. وذلك كما كان متوقعا على نطاق واسع من الاقتصاديون. وانخفض متوسط المطالبات الجديدة خلال الشهر الماضي، مما يعطي صورة أكثر استقرارا لاتجاهات تسريح العمال بنسبة 1000 إلى 241 الف. ولا تزال عمليات التسريح على الصعيد الوطني منخفضة للغاية. وقد سجلت طلبات الحصول على إعانات البطالة 250 الف مطالبة أو أقل خلال الأسابيع العشرة الأخيرة.

وقال محللون ان المعدل الذى تم تعديله من اجل النمو السكانى وصل الى ادنى مستوى له على الاطلاق. وان القصة الاساسية هى ان الشركات ترغب فى توظيف المزيد من العمال ولكنهم يجدون صعوبة متزايدة فى الحصول على الموظفين المؤهلين. وقد أثارت هذه الديناميكية شريط التسريح حيث أن أرباب العمل هم الآن أكثر ميلا للخروج من الانخفاضات الصغيرة في الطلب دون ترك الموظفين لأنهم يخشون توظيفهم إذا كان النشاط ينمو ستكون ايجاد الموظفين الجدد صعبة وربما مكلفة.

وقال جيمس غلاسمان، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان تشيس، إن انخفاض مستوى المطالبات هو إشارة إلى أن سوق العمل لم يفقد زخمه. وقال ان الرواتب غير الزراعية زادت 184 الف شهريا فى المتوسط حتى الان هذا العام، حيث تغيرت قليلا من 188 الف فى العام الماضى. وقالت الحكومة ان المطالبات المستمرة انخفضت بمقدار 16 الف الى 1.95 مليون فى الاسبوع الذى انتهى يوم 29 يوليو.

وارتفع متوسط المطالبات المستمرة لمدة أربعة أسابيع، والتي تعكس عدد الأشخاص الذين يتلقون بالفعل مساعدات 500 إلى 1.97 مليون. وظهرت أكبر الزيادات في مطالبات الأسبوع في ولاية ايوا في ما يقرب من 600 بينما سجل أكبر انخفاض في ميشيغان على أكثر من 5000 في الأسبوع.

ولا تزال البيانات عموما تشير إلى وجود سوق عمل متين جدا مع اتجاه مستقر في المطالبات خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم تتجاوز المطالبات مستوى 000 250 لمدة تزيد على شهرين.

وينبغي أن تظل ثقة مجلس الاحتياطي الاتحادي عموما في سوق العمل ثابتة، مع التركيز الرئيسي على ما إذا كان السوق القوى يؤدي إلى نمو أقوى للأجور. وينبغي أن تستمر البيانات في دعم تطبيع السياسة، ولكن مع حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي من دفع معدلات الفائدة فوق مستوى محايد.