أرتفاع طفيف لاسعار المنازل في المملكة المتحدة

أرتفعت أسعار المنازل فى المملكة المتحدة بشكل طفيف في شهر نوفمبر، أدنى بقليل من التوقعات واستمرت في الاتجاه الأخير من المكاسب الصغيرة. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.1٪ في شهر نوفمبر، وأظهرت بيانات جمعية البناء على الصعيد الوطني Nationwide، مقارنة مع نمو شهر أكتوبر بنسبة 0.2٪ وتوقع التنبؤ بنسبة 0.2٪. وبالمقارنة مع نوفمبر من العام الماضي، نمت أسعار المنازل بنسبة 2.5٪، وهو نفس المعدل السنوي للنمو في أكتوبر.

ويتوافق الارتفاع المستقر إن كان متواضعا مع الزيادات الهامشية في الأرقام السنوية لنمو أسعار المنازل منذ مارس / آذار. ويساعد ارتفاع معدلات العمالة وانخفاض معدلات الرهن العقاري، فضلا عن نقص المعروض من المساكن، على دعم الطلب، ولكن الأسعار تعوقها الضغوط على دخل الأسر المعيشية التي تحافظ على معدل النمو في نطاق ضيق.

وأظهرت بيانات Nationwideأيضا أن قرار الميزانية الأخير بإلغاء رسوم الطوابع للمشترين للمرة الأولى كان له أثر ضئيل على الأسعار، حيث أن المشترين لأول مرة في المملكة المتحدة كانوا يشترون المنازل التي انخفضت تحت عتبة السعر السابقة البالغة 000 125 جنيه استرليني.

واعتبرت مقترحات الميزانية الرامية إلى زيادة المعروض من المساكن على نطاق البلاد، فضلا عن المبادرات المماثلة التي أعلنها عمدة لندن صادق خان يوم الأربعاء، زيادة في إمدادات المساكن. وقد ساعد بالفعل التحول في القواعد التي تسمح “بتغيير استخدام” المباني، من المتاجر والمكاتب إلى المساكن، إلى زيادة العرض على مدى العقد الماضي، مع ارتفاع المعدل السنوي لإمدادات المساكن بنسبة 22٪ في لندن منذ ذروتها قبيل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتعتبر أسعار المنازل البريطانية مؤشرا قويا على مشروع قانون الصحة في المملكة المتحدة، حيث تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، خفضت الأسر المعيشية في المملكة المتحدة الإنفاق في كل مرة انخفضت فيها أسعار المساكن. وتأتي هذه القراءة الجديدة على األسعار بعد صدور مسح ثقة المستهلك لدى شركة جي إف كي GFK وانخفض هذا الإجراء نقطتين إلى ناقص 12 بعد انخفاض نقطة واحدة في أكتوبر، مما يشير إلى تراجع المزاج بين المستهلكين البريطانيين حول الاقتصاد.