سجل الاقتصاد الفرنسي نموا قويا في الربع الثالث من العام الجارى، مما يشير إلى أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال على المسار الصحيح. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني وبمعدل سنوي قدره 2.2٪، وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاءات الفرنسية إنزي اليوم الثلاثاء. وقد تم تعديل نمو الربع الثاني بنسبة عشر نقطة مئوية إلى 0.6٪.
وقد سجلت فرنسا أربعة أرباع من النمو القوي نسبيا، بعد سنوات من النضالات الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 والاضطرابات الناجمة عن الديون السيادية في منطقة اليورو. وقال مكتب الاحصاءات انزي ان معدل النمو السنوي يوم الثلاثاء كان اعلى رقم منذ عام 2011.
وتشير الارقام الى ان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يتمتع بخفة قوية فى برنامجه للاصلاحات الاقتصادية. وبعد أن قام الرئيس الشاب بإدخال تغييرات على قواعد سوق العمل الصارمة في فرنسا، ويستعد لرفع أنظمة التأمين على البطالة والتقاعد في البلاد.