TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : أرتفعت صادرات اليابان بوتيرة أسرع في يوليو/تموز، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 38 عامًا في الشهر الماضي. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية فقد أفادت وزارة المالية اليوم الأربعاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 10.3% عن العام الماضي بقيادة أجزاء الرقائق والسيارات، متسارعة من 5.4% في الشهر السابق. وكانت النتيجة متوافقة على نطاق واسع مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بزيادة بنسبة 11.5%. وحسب النتائج فقد ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 16.6%، مقارنة بزيادة بنسبة 14.6% حسب تقديرات المحللين. ومع زيادة أكبر في الواردات، عاد الميزان التجاري إلى العجز بمقدار 621.8 مليار ين (4.3 مليار دولار).
وبشكل عام يعد التعافي في الشحنات الخارجية بمثابة قطعة مفقودة بالنسبة لبنك اليابان حيث يراقب عن كثب الاقتصاد والأسواق المالية في سعيهما إلى دورة اقتصادية حميدة. وقد ساهمت زيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي اليابانى في 31 يوليو/تموز والإشارات المتشددة من جانب محافظ البنك كازو أويدا في انهيار السوق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت قد تعززت قيمة شحنات التصدير في يوليو/تموز بفضل ضعف الين اليابانى، والذي قالت وزارة المالية بإنه تم تداوله عند متوسط 159.77 مقابل الدولار في يوليو/تموز، بانخفاض 12.3% عن العام الماضي. وعلى أساس الحجم، انخفضت الصادرات بنسبة 5.2% عن العام الماضي.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية.. مؤشراً أكثر وضوحاً على التعافي في صادرات المركبات، بعد أن أثقلت فضائح شهادات السلامة كاهل هذا القطاع في وقت سابق من هذا العام. حيث أعلنت شركة تويوتا موتور كورب، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، في الأول من أغسطس/آب أن أرباحها ارتفعت في الربع الأخير بعد أن أدى ضعف الين والطلب القوي في أمريكا الشمالية إلى تعزيز المبيعات. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة المصنعة اليابانية أرباحًا قياسية هذا العام.
وبحسب المنطقة، ارتفعت شحنات اليابان إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.3٪، وهو ما تباطأ قليلاً عن الشهر السابق. وظلت وتيرة الزيادة في الصادرات إلى الصين دون تغيير عند 7.2٪، في حين انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3٪. وانكمش نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع للمرة الأولى في تسعة أشهر في يوليو/تموز، وفقًا لمسح خاص، في إشارة إلى أن آلة التصدير في البلاد قد تبرد، مما يجعل توقعات الاقتصاد قاتمة. وكان قد سجل الاقتصاد الياباني أول نمو له في ربعين من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، حيث توسع بنسبة سنوية بلغت 3.1%، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لتقرير حكومي صدر الأسبوع الماضي. وكان مساهمة الطلب الأجنبي سلبية حيث تجاوز نمو الواردات نمو الصادرات في الدولة التي تعاني من ندرة الموارد.
