أرتفاع التضخم في اليابان للشهر العاشر على التوالي

أرتفعت اسعار المستهلكين اليابانيين للشهر العاشر على التوالى فى اكتوبر وبسرعة اكبر بينما شهد سوق العمل مزيدا من التقدم فى ظل جهود اليابان لتعزيز التضخم وتعزيز النمو فى الاقتصاد. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في أكتوبر بنسبة 0.8٪ عن العام السابق، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.7٪ في سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم الجمعة. وتطابق القراءة توقعات الخبراء الاقتصاديين. ويستثنى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة.

ويمكن أن تضيف النتيجة إلى تكهنات حديثة بشأن تحرك مبكر من قبل بنك اليابان حيث يقترب قليلا من هدف التضخم الذي يبلغ 2٪. ويقول بعض المحللين إن كانت أسعار المستهلكين تصل إلى 1٪، فإن ذلك سيجعل من الأسهل على بنك اليابان أن يبرر رفع أهداف سعر الفائدة. مؤشر آخر يستخدمه البنك المركزي لتقييم حالة التضخم، والذي يستبعد كل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة ارتفع بنسبة 0.2٪ عن العام السابق، وبنفس وتيرة النمو كما في سبتمبر.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك يتم مراقبته عن كثب بين المصرفيين المركزيين وصانعي السياسات في اليابان في سعيهم للتغلب على عقود من الانكماش والركود من خلال توليد دورة حميدة من ارتفاع الأجور وارتفاع الإنفاق وارتفاع الأسعار.

ويعد تحسن سوق العمل عاملا قد يزيد من المكاسب في الأجور والاستهلاك والأسعار. وفي حين ظل معدل البطالة ثابتا عند 2.8٪، تحسن عرض الوظائف. كان هناك 155 فرصة عمل لكل 100 باحث عن عمل، مقارنة ب 152 وظيفة في سبتمبر، وهو أقوى عرض في أكثر من 43 عاما.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرت في نفس اليوم أن الإنفاق على الأسر كان ثابتا في أكتوبر من العام الماضي. في حين أن الرقم لا يزال يشير إلى ضعف في الاستهلاك المحلي، وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة 0.3٪.