أرتفاع التضخم البريطانى يزيد من الضغوط على بنك أنجلترا

ظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع للشهر الرابع ، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة. وحسب الارقام الرسمية فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطانى بنسبة 8.7٪ في مايو ، وهو نفس الشهر الذي سبقه ، بحسب ما أفاد به مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء. وتسارع التضخم الأساسي ، باستثناء الغذاء والطاقة ، بشكل غير متوقع إلى 7.1٪ من 6.8٪. وتوقع الاقتصاديون أن تظل القراءة الرئيسية عند 8.4٪ والأساسية دون تغيير.

وتثير الأرقام شبح اختيار البنك المركزي البريطانى لزيادة أكبر في سعر الفائدة يوم الخميس ، مما يزيد من وتيرة أسرع تشديد نقدي له منذ أربعة عقود. كما يعرض للخطر وعد رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف هذا العام. وتعليقا على ذلك قال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: “من المحتمل أن يرفع البنك معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس غدًا وسيحتاج إلى رفع معدلات الفائدة فوق 5.25٪ لتجاوز التضخم الأساسي”. و”إن التسارع في التضخم الأساسي يجعل المملكة المتحدة تبدو بشكل متزايد وكأنها الدولة الخارجة عن العالم والأمة ذات التضخم المصحوب بركود تضخم.”

وتكدس التجار في رهاناتهم لمزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك انجلترا. حيث قام تسعير سوق المال بتسعير سعره الرئيسي بالكامل ليصل إلى 6٪ بحلول ديسمبر. ويرى المستثمرون أن هناك أحتمال بنسبة 50٪ أن يختار المسؤولون زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة يوم الخميس. وزاد المستثمرون من توقعاتهم بأن السعر الرئيسي سيرتفع إلى ما يصل إلى 6٪ في أوائل العام المقبل بعد سلسلة من بيانات الأجور والأسعار الأكثر سخونة من المتوقع.

وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 12 جلسة متتالية من 0.1٪ إلى 4.5٪ ومن المتوقع أن يرفعها بمقدار ربع نقطة أخرى إلى 4.75٪ غدا الخميس. وقامت الأسواق بتسعير ارتفاعات أخرى إلى 5.75٪ بحلول أوائل العام المقبل ، وهو مستوى يقول الاقتصاديون إنه سيغرق المملكة المتحدة في الركود.

وبشكل عام تظل بريطانيا بعيدة عن الاقتصادات الكبرى حيث ارتفعت الأسعار بمعدل أسرع بأربع مرات من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. ويشعر أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، بالقلق من إشارات استمرار التضخم على الرغم من أسرع جولة لرفع أسعار الفائدة منذ أربعة عقود. ويتم مراقبة مقياسين للسعر عن كثب من قبل بنك إنجلترا بحثًا عن إشارات على ارتفاع التضخم الناتج محليًا مرة أخرى. وتسارع التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7.1٪ بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7.4٪ ، بأرتفاع حاد عن ارتفاع بنسبة 6.9٪ في أبريل.

وفي تقرير أقتصادى منفصل ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية بإن الدين الحكومي ارتفع فوق 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 1961 بعد أن اقترضت الحكومة 20 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع في مايو. وارتفع العجز ، وهو ثاني أعلى مستوى في الشهر منذ بدء السجلات الحديثة في 1993 ، من 9.4 مليار قبل عام. وجاءت الزيادة مدفوعة بمدفوعات تكاليف المعيشة بما في ذلك دعم الطاقة وارتفاع تكاليف الموظفين.

وتجعل الأرقام من الصعب على سوناك تنفيذ التخفيضات الضريبية الكبيرة التي يقول العديد من المحافظين بإنها ضرورية إذا تجنب الحزب هزيمة في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها العام المقبل. كما أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يلقيان بثقلهما على المالية العامة أيضًا. حيث بلغت تكاليف خدمة الديون لشهر مايو وحده 7.7 مليار جنيه إسترليني ، بزيادة 700 مليون جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.

وأدت إضرابات القطاع العام مع مطالبة العمال إلى مواكبة الأسعار إلى صفقات رواتب أكبر مما خططت له الحكومة. ونتيجة لذلك ، كانت تكاليف الموظفين قد ارتفعت بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صفقة أجور NHS. وبلغت تكلفة دعم فواتير الطاقة المنزلية 3.6 مليار جنيه إسترليني في مايو ، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي. كما أضاف التضخم 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ، حيث تم رفع الفوائد تماشيًا مع التضخم في أبريل.