أرتفاع التضخم الامريكى إلى أعلى مستوى في 40 عامًا

تقدم مقياس رئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في سبتمبر ، مما يؤكد أستمرار ارتفاع التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة. وعليه فقد أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك الامريكى الأساسي ، والذي يستثني الغذاء والطاقة ، ارتفع بنسبة 6.6 في المائة عن العام الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982. مقارنة بالشهر السابق ، وقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6 في المائة للشهر الثاني.

وأرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي ، وارتفع بنسبة 8.2 في المائة عن العام السابق. وكانت التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين قد دعت إلى زيادة شهرية بنسبة 0.4 في المائة في النواة وزيادة بنسبة 0.2 في المائة في المقياس العام. وذكر التقرير أن مؤشرات المأوى والغذاء والرعاية الطبية كانت الأكبر من بين “العديد من المساهمين”. وانخفض البنزين. ويشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع أنحاء الاقتصاد ، مما أدى إلى تآكل رواتب الأمريكيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك. وبينما من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة ، ستكون رحلة بطيئة للوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.

وبشكل عام فقد أستجاب صانعو السياسات بأكبر حملة تشديد شرسة منذ الثمانينيات ، ولكن حتى الآن ، ظل سوق العمل الامريكى وطلب المستهلكين مرنين. وعاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر ، وتواصل الشركات زيادة الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم اللازمين لتلبية طلب الأسرة.

وفي أعقاب تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي ، من المحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين رفعًا إضافيًا لسعر الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. وعزز المستثمرين رهاناتهم على الارتفاع الكبير الشهر المقبل. حيث أنخفضت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.