أرتفاع الاجور الامريكية تهديد لوقف أرتفاع التضخم

نمت الأجور والمزايا بوتيرة أسرع قليلا في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهي فائدة للعمال ولكنها اتجاه يمثل أيضا خطرا على معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي ضد التضخم. وفى هذا الصدد قالت وزارة العمل الامريكية اليوم الثلاثاء بإن التعويضات المقاسة بمؤشر تكلفة التوظيف ارتفعت بنسبة 1.1٪ في الربع الثالث، بأنخفاض عن ارتفاع بنسبة 1٪ في الربع من أبريل إلى يونيو. وبالمقارنة مع العام الماضي، تباطأ نمو التعويضات إلى 4.3% من 4.5% في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن هذا أسرع من معدل التضخم، مما يشير إلى أن الأمريكيين شهدوا زيادة في قوتهم الشرائية بعد أن تخلف الأجور عن التضخم خلال معظم عامي 2021 و2022.

ويعتبر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أن مؤشر ECI هو أحد أهم مقاييس الأجور والمزايا لأنه يقيس كيفية تغير الأجور لنفس المزيج من الوظائف، بدلاً من متوسط الأجر في الساعة، والذي يمكن دفعه إلى الأعلى من خلال عمليات تسريح العمال على نطاق واسع بين العمال ذوي الدخل المنخفض، على سبيل المثال.

وبلغ النمو في الأجور والمزايا، وفقًا لمقياس ECI، ذروته عند 5.1٪ في الخريف الماضي.

وفي حين أن الأجور المرتفعة مفيدة للعمال، فإنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى التضخم إذا اختارت الشركات تمرير تكاليف العمالة المرتفعة في شكل أسعار أعلى. ويمكن للشركات أيضًا قبول هوامش ربح أقل أو تعزيز كفاءة القوى العاملة لديها، مما يسمح لها بدفع المزيد دون رفع الأسعار. ومن جانبه فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول إلى أن زيادات الأجور بوتيرة تبلغ حوالي 3.5٪ سنويًا تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2٪ الذي حدده البنك المركزي الامريكى.