أرتفاع أسعار المستهلك الامريكى بأسرع وتيرة منذ 39 عامًا

ارتفعت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 5.7٪ خلال العام الماضي ، وهي أسرع وتيرة منذ 39 عامًا ، حيث يواجه الأمريكيون ارتفاعًا في التضخم مع بدء موسم التسوق في العطلات. وجاءت الزيادة في نوفمبر ، التي أبلغت عنها وزارة التجارة اليوم الخميس ، في أعقاب ارتفاع بنسبة 5.1٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر ، استمرارًا لسلسلة من مكاسب الأسعار السنوية التي تجاوزت بكثير هدف التضخم البالغ 2٪ الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأرتفع الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل 70٪ من النشاط الاقتصادي الأمريكي ، بنسبة 0.6٪ في نوفمبر ، وهو ارتفاع قوي ولكن أقل من 1.4٪ في أكتوبر.

وتعليقا على الارقام قالت كاثي بوستانسيك ، كبيرة الاقتصاديين الماليين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس: “قضى المستهلكون حماسًا أقل في نوفمبر ، حيث قاموا بتحويل التسوق في العطلات إلى وقت مبكر من الموسم واستمروا في مواجهة الأسعار المتصاعدة وقلة توافر المنتجات”.

وقد أرتفع الدخل الشخصي ، الذي يوفر الوقود لزيادة الإنفاق في المستقبل ، بنسبة 0.4٪ في نوفمبر ، وهو أقل قليلاً من الزيادة بنسبة 0.5٪ في أكتوبر. وجاء كلا المكاسب بعد انخفاض الدخل بنسبة 1٪ في سبتمبر ، الشهر الذي انتهت فيه برامج الإعانات الحكومية مثل إعانات البطالة الموسعة. وكانت القفزة الكبيرة في مقياس أسعار وزارة التجارة مشابهة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ، بزيادة 6.8٪ للأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر ، وهو أيضًا أكبر ارتفاع بهذا القياس منذ 39 عامًا.

وفي حين أن مؤشر أسعار المستهلكين هو مقياس السعر الأكثر شهرة ، يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي اتباع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة في وضع سياسات أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. ويتتبع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المشتريات الفعلية التي يقوم بها المستهلكون كل شهر بينما يتبع مؤشر أسعار المستهلك سلة ثابتة من السلع في السوق.

وبالنسبة لشهر نوفمبر ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6٪ ، وهو أقل قليلاً من المكاسب الشهرية التي بلغت 0.7٪ في أكتوبر. وارتفع التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ، 0.5٪ في نوفمبر. ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 4.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. هذه هي أسرع وتيرة للقراءة الأساسية منذ ارتفاع بنسبة 5.1٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 1983.

وكانت الزيادة البالغة 5.7٪ للتضخم الإجمالي هي أسرع مكاسب خلال 12 شهرًا منذ زيادة بنسبة 5.8٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو 1982.

ويزعم الجمهوريون أن المكاسب الكبيرة في التضخم هي دليل على أن السياسات الاقتصادية للرئيس جو بايدن لا تعمل وتؤذي في الواقع الأمريكيين الذين لا يواكب دخلهم ارتفاع الأسعار. ومع ذلك ، تشير الإدارة إلى إعادة الانفتاح السريع في البلاد بعد الركود الناجم عن الوباء ، وهو حدث اقتصادي غير مسبوق في حياتنا.

ولم يتمكن الموردون من مواكبة الطلب ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وسد موانئ الدولة بالسلع التي لا يمكن تفريغها بالسرعة الكافية. وقد أعلن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بأنه كان يعمل على تسريع وتيرة التغيير لمكافحة ضغوط التضخم مع توقع أنه قد يرفع أسعار الفائدة في العام المقبل ربما ثلاث مرات لإبطاء النمو ومنع التضخم من الخروج عن السيطرة.

وبينما توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن وصف زيادة التضخم بأنها عابرة ، يواصل مسؤولو إدارة بايدن الإصرار على أن ارتفاع الأسعار الذي نشهده الآن سيبدأ في التلاشي العام المقبل مع حل مشاكل سلسلة التوريد. وأشاروا إلى أن أسعار الطاقة بما في ذلك تكلفة البنزين بدأت بالفعل في الانخفاض. وذكرت الحكومة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الكلي ، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي ، نما بمعدل سنوي قدره 2.3٪ في الربع يوليو-سبتمبر ، ارتفاعا من التقدير السابق الذي كان أبطأ قليلا بنسبة 2.1٪.

ويتوقع الاقتصاديون نموًا أسرع ربما يصل إلى 7 ٪ في الربع الحالي على الرغم من أن بعض المحللين يقولون إن الارتداد قد يتعرض للخطر إذا استمر متغير COVID omicron الجديد في الانتشار وأدى إلى إغلاق آخر للاقتصاد.