أتساع العجز التجاري الأمريكي الى أعلى مستوياته خلال تسع سنوات

بأعتباره انخفاضا ملحوظا فى قيمة الصادرات، اصدرت وزارة التجارة الامريكية تقريرا اليوم الاربعاء يظهر ان العجز التجارى الامريكى اتسع اكثر من المتوقع فى شهر يناير. وقال التقرير إن العجز التجاري اتسع إلى 56.6 مليار دولار في يناير من 53.9 مليار دولار في ديسمبر. وكان من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 55.1 مليار دولار. وكان العجز التجاري في كانون الثاني / يناير هو الأوسع منذ العجز التجاري الذي بلغ 60.2 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر 2008.

وقال مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الامريكيين فى كابيتال اكونوميكس ان البيانات “تشير الى ان صافي التجارة سيكون مرة اخرى عائقا امام النمو الاقتصادى فى الربع الاول ولن يضيف سوى خطاب الرئيس الامريكى دونالد ترامب الحمائى فى الاسابيع الاخيرة”.

وجاء العجز التجاري أكبر مما كان متوقعا، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 200.9 مليار دولار في يناير من 203.6 مليار دولار في ديسمبر. وأدى الانخفاض الملحوظ في صادرات الطائرات المدنية واللوازم والمواد الصناعية وغيرها من السلع إلى تعويض الزيادة في صادرات السلع الاستهلاكية. وفى الوقت نفسه قالت وزارة التجارة ان قيمة الواردات انخفضت بنسبة اقل من عشر فى المائة لتصل الى 257.5 مليار دولار فى يناير.

وقد عوض الانخفاض في واردات الطائرات المدنية وأشباه الموصلات والهواتف المحمولة وغيرها من السلع المنزلية إلى حد كبير قفزة في واردات النفط الخام. وأضاف التقرير أن العجز في السلع ارتفع إلى 76.5 مليار دولار في يناير من 73.7 مليار دولار في ديسمبر، في حين ارتفع فائض الخدمات إلى 19.9 مليار دولار من 19.8 مليار دولار.

الأمريكيون يشترون المزيد من الواردات جزئيا بسبب الاقتصاد الأمريكي الاقوى مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم. وتشكل ارتفاع أسعار النفط خلال ثلاث سنوات مصدرا آخر للاتجاه التصاعدي الأخير. ومن المقرر ان يفرض ترامب تعريفات صارمة على جميع واردات البلاد من الصلب والالمنيوم كجزء من جهود اوسع لتحقيق هدفه الا ان قراره المفاجىء اثار رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل كندا واوروبا وزملائه الجمهوريين فى الكونجرس وكل مجموعة اعمال رئيسية باستثناء لصناعة الصلب.

وعليه فإن خطر اندلاع معركة تجارية أوسع يجعل المستثمرين يشعرون بالتوتر على الرغم من قوة اقتصاد الولايات المتحدة منذ سنوات. ومن شأن نزاع مطول أن يلغي بعض الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من التخفيضات الأخيرة في الضرائب المفروضة على الشركات.