شهدت الأسهم الأمريكية تذبذب خلال تعاملات يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حيث افتتحت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع مدعوم بنتائج أرباح قوية من كبرى الشركات، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها في نهاية الجلسة نتيجة تجدد المخاوف من الحرب التجارية والإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في بداية الجلسة بأكثر من 110 نقاط إلى نحو 46,405 نقطة، كما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.55% ليصل إلى 6,707 نقاط، وارتفع ناسداك المركب 0.94% إلى 22,882 نقطة. غير أن الضغوط البيعية عادت لاحقًا، ليتراجع داو جونز في ختام التداولات بنحو 300 نقطة إلى 45,935 نقطة، وتراجع إس آند بي 500 بنسبة 0.7% وناسداك بنسبة 0.63%.
وعبر منصات شركات تداول الاسهم فقد قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب، إذ كانت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الأكثر نشاطًا. فقد ارتفعت أسهم “إنفيديا” 1.2% و“برودكوم” 2%، بدعم من إعلان شركة “تايوان سيميكوندكتور” (TSMC) عن زيادة أرباحها بنسبة 40% في الربع الثالث ورفعها لتوقعات النمو السنوي إلى 35% مع تخصيص 42 مليار دولار للنفقات الرأسمالية. كما قفزت “سيلزفورس” 6% بعد رفع أهدافها طويلة الأجل إلى إيرادات تتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2030، فيما صعدت “ميكرون” 3.5% عقب توصية شراء من بنك “يو بي إس”.
وفي المقابل، تعرضت بعض القطاعات لضغوط مع عودة المخاوف من تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية بسبب قيود بكين على المعادن النادرة. كما ساهم الإغلاق الحكومي المستمر للأسبوع الثالث في زيادة الضبابية، إذ أدى إلى توقف إصدار البيانات الاقتصادية.
وفي الشأن النقدي، أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر أصبح مرجحًا بنسبة 94% وفق أداة «فيد ووتش»، في حين دعا بعض المحافظين إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة لمواجهة تباطؤ النمو. وكان قد سجل تداول الذهب مستويات قياسية جديدة مع تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن، مرتفعًا بنسبة 1.24% إلى 4,259.8 دولار للأوقية، بينما استقرت أسعار النفط قرب 58.28 دولار للبرميل. أما الدولار الأمريكي فقد تراجع أمام اليورو والين، متأثرًا بتصريحات الفيدرالي ذات الطابع التيسيري.
وبشكل عام فقد أنهت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول على ارتفاع محدود تقوده شركات التكنولوجيا والبنوك، مع بقاء الحذر مسيطرًا على المستثمرين بسبب توتر العلاقات التجارية والغموض حول السياسة النقدية المقبلة.