في نصف أول يوليو 2025، حقق المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات قياسية، متأثرًا بشكل إيجابي بتقدّم الإصلاحات الاقتصادية في مصر والتعاون البنّاء مع المؤسسات الدولية. فقد ارتفع المؤشر بنسبة تقارب 14.1٪ منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو، ليصل إلى 33,934.63 نقطة مقارنة بـ29,740.58 نقطة في نهاية 2024، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ انطلاق موجة الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024. وحققت المؤشرات الأخرى زيادات أكبر، حيث صعد EGX70 بنسبة 24.8٪، وEGX100 بنسبة 22.8٪، ما يعكس اتساع نطاق النمو في السوق.
وخلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 يوليو، شهدت البورصة المصرية تذبذبات ملحوظة، إذ سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا مؤقتًا بنسبة 1.36% إلى مستوى 33,473.77 نقطة في منتصف الأسبوع، قبل أن يعود إلى الارتفاع التدريجي، مسجلًا 34,125 نقطة في جلسة 23 يوليو، بزيادة يومية بلغت نحو 0.95٪. كما شهد يوم 21 يوليو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17٪، في حين تراجعت مؤشرات EGX70 وEGX100 بشكل طفيف، ما يعكس تباينًا في أداء القطاعات.
وعند تحليل الأداء القطاعي، يتبيّن أن قطاع البنوك هو المحرّك الأساسي لنمو السوق، مدعومًا بعمليات اندماج ملحوظة ونتائج قوية للبنوك الكبرى، أبرزها البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي ساهم أداءه الإيجابي في دعم المؤشر العام. وتشير البيانات إلى أن بنوك القطاع التجاري تتداول بمعدل مضاعف ربحية (PE) يقارب 3.7 مرات، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 5.5 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أن أرباحها السنوية نمت بنسبة 66٪، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 54٪ خلال نفس الفترة، مما يعكس وجود فرص نمو قوية في القطاع المالي المصري.
