بنهاية تداولات هذا الاسبوع أرتفع مؤشر الدولار الامريكى / الشيكل USDILS بمقدار 0.0174، أي بنسبة 0.50%، ليصل إلى 3.5104 من 3.4930 في جلسة التداول السابقة. وتاريخيًا، بلغ زوج الدولار الامريكى مقابل الشيكل USDILS أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.01 في يونيو 2002.
هذا الشارت من منصة tradingview
وكما هو معلوم يحدد سعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي (USDILS) القيمة الحالية لعملة واحدة، وهي الدولار الأمريكي، مقارنةً بالعملة الأخرى، وهي الشيكل الإسرائيلي. وفي حين أن سعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي (USDILS) يُحدد ويُستبدل في نفس اليوم، فإن سعر الصرف الآجل للدولار الأمريكي (USDILS) يُحدد اليوم، ولكن للتسليم والدفع في تاريخ مستقبلي محدد.
النظرة الفنية لزوج العملات:
حسب الاداء عبر الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الشيكل USD/ILS هبوطيا ورغم أن خسائره الاخيرة والتى تخطت حاجز مستوى الدعم 3.50 شيكل لكل دولار دفعت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع بقيادة مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما ومؤشر الماكد MACD الا أن عوامل الضغط الهبوطى تشير الى أمكانية التحرك صوب مستويات هبوطية أقوى وسيكون الاقرب لها حاليا 3.45 و 3.38 و 3.20 شيكل لكل دولار على التوالى.
وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن يحدث كسر أولى للاتجاه الهبوطى لزوج العملات بدون عودة الثيران الى مستويات المقاومة 3.57 و 3.65 شيكل على التوالى.
نظرة على السياسات النقدية للبنوك المركزية
اليوم سيتفاعل الدولار الامريكى مقابل باقى عملات العالم مع الاعلان عن قراءة التضخم الامريكية المفضلة لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وفى المقابل أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة المرجعي ثابتًا عند 4.5% للاجتماع الحادي عشر على التوالي في 26 مايو 2025، تماشيًا مع توقعات السوق.
وأكد البنك المركزي التزامه بأستقرار الأسواق المالية، والحد من حالة عدم اليقين، والحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة. وكان قد أرتفع معدل التضخم إلى 3.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك. وتشير التوقعات الآن إلى عودة أبطأ إلى المستويات المستهدفة مما كان متوقعًا سابقًا. وفي غضون ذلك، نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالاستثمار القوي، وصادرات الخدمات، والاستهلاك الخاص. وأكد البنك أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستسترشد باتجاهات التضخم، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.