لشهرين على التوالى يتعرض زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لمسار تصحيح هبوطى بعد أختباره الاعلى فى تاريخ سعر الصرف عند مستوى المقاومة 51.68 جنيه مصرى لكل دولار أمريكى فى بداية أبريل للعام 2025 خسائر التصحيح لاسفل الحالى دفع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى للتحرك صوب مستوى الدعم 49.63 جنيه مصرى لكل دولار أمريكى خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. تحسن أداء الجنيه المصرى وسط الاعلان عن تعافى الاقتصاد المصرى رغم القلق العالمى وفى منطقة الشرق الاوسط مما يؤكد على مدى صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات العالمية.
هذا الشارت من منصة tradingview
المستويات الفنية لزوج الدولار / الجنيه المصرى:
عزيزى متداول تريدرزأب ضع فى الاعتبار بأن التحول الهبوطى لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى دفع المؤشرات الفنية صوب مستويات ذروة البيع كما هو واضح على قراءة مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما الى جانب خطى مؤشر الماكد MACD مما يؤكد على قوة سيطرة الدببة وأن الزوج قد يرتد لاعلى فى أى وقت فى حال حصل الدولار الامريكى على أى زخم أيجابى من الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية هذا الاسبوع وحتى تصريحات حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول.
نصائح تداول:
لكسر الاتجاه الهبوطى لزوج العملات الدولار الامريكى / الجنيه المصرى USD/EGP يتطلب الانطلاق صوب مستويات المقاومة 50.20 ثم الى المقاومة 51.00 جنيه لكل دولار أمريكى على التوالى. وعلى العكس من ذلك سيظل الدعم 49.00 هدفا نفسيا لزوج الدولار مقابل الجنيه المصرى فى الايام المقبلة.
تراجع تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر
حسب أعلان اليوم من ستاندرد آند بورز جلوبال فقد أرتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر من 48.5 نقطة في أبريل إلى 49.5 نقطة في مايو 2025، مما يشير إلى تراجع طفيف في تدهور أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، مسجلاً أبطأ وتيرة انخفاض في ثلاثة أشهر. ودُعم هذا الارتفاع بأنخفاضات طفيفة في كلا من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض في طلب العملاء.
ومع ذلك، فقد أنخفض نشاط الشراء بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2024، وانخفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي، حيث امتنعت الشركات المصرية عن استبدال الموظفين المغادرين. وتفاقمت ضغوط التكلفة، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الموردين، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الرئيسية مثل الوقود والأسمنت. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع لأول مرة منذ شهرين، لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر. وعلى الرغم من هذه التحديات، تحسنت ثقة الشركات بشكل طفيف مقارنةً بشهر أبريل، وإن ظلت ضعيفة مقارنةً بالمعدلات التاريخية.
