الأحد , يوليو 21 2024
إبدأ التداول الآن !

هل السعودية على وشك أن تصبح رائدة عالمية في مجال الغاز الطبيعى؟

قد تكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، ولكن إنتاجها من الغاز واجه صعوبات على مر السنين لترك علامة كبيرة في السوق العالمية. وتنتج حاليًا حوالي 4.2 تريليون قدم مكعب (Tcf) سنويًا – مما يجعلها تاسع أكبر منتج في العالم – ولكن هذا يذهب إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. ويمثل الغاز المصاحب (بالتنقيب عن النفط) حوالي نصف الإنتاج الحالي للمملكة، على الرغم من أن النسبة غير المصاحبة زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي إعلانين قد يبدأان في تغيير ذلك، بما يتماشى مع هدف المملكة العربية السعودية لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بحلول عام 2030 كجزء من خطة “رؤية 2030”.

وجاء هذان الإعلانان كجزء من بيان صادر عن شركة النفط والغاز الرائدة في البلاد، أرامكو السعودية، بأنها وقعت عقودًا بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع توسعة كبرى جديدة في قطاع الغاز. أولها، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، هو أنه سيتم إنفاق 8.8 مليار دولار أمريكي لزيادة حجم ونطاق شبكة الغاز في المملكة، ولا سيما من خلال المرحلة الثالثة لتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وبالإضافة إلى الحفارات الجديدة والنفقات المستمرة لصيانة القدرات، ستمول هذه الأموال إضافة حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب إلى البنية التحتية الحالية و17 قطارًا جديدًا لضغط الغاز.

وتهدف هذه إلى تعزيز القدرة بحوالي 3.15 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا وربط عدة مدن أخرى بالشبكة. وكجزء من خططها لاستبدال الغاز بالنفط في توليد الطاقة المحلية، من المتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 3.7% سنويًا من الآن وحتى عام 2030، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA).

وكان الإعلان الثاني هو أنه سيتم استثمار 12.4 مليار دولار أخرى في المرحلة الثانية من توسعة أرامكو السعودية في حقل الجافورة للغاز غير التقليدي. وتم تقسيم الأموال على 16 عقدًا جديدًا، بما في ذلك بناء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسيع مصنع غاز الجافورة ليشمل بناء قطارات جديدة لمعالجة الغاز، والمرافق، ومرافق التصدير. وسيشمل المشروع أيضًا إنشاء مرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي الجديدة التابعة لأرامكو السعودية في الجبيل، والتي تم تصميمها لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي الواردة من الجافورة. ومن شأن زيادة إنتاج الغاز أن توفر دولارات تصدير مرحب بها للغاية لبلد يكافح من أجل التعافي بشكل كامل من حروب أسعار النفط في 2014-2016 و2020، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن النظام الجديد لسوق النفط العالمية. كما يمكن أن يحل محل بعض النفط المستخدم في توليد الطاقة المحلية، وبالتالي تحرير المزيد من النفط الخام عالي القيمة للتصدير مع مرور الوقت.

وفي العام الماضي، أنتجت المملكة العربية السعودية ما يقل قليلاً عن 70% من احتياجاتها من الكهرباء من الغاز، والجزء الأكبر من الباقي من النفط. السؤال الأساسي إذن بالنسبة لهذا الحقل الغازي هو هل سيحقق ما هو مقصود منه؟

وكان قد شهد شهر مارس من هذا العام زيادة مفاجئة غير متوقعة قدرها 15 تريليون قدم مكعب في مستوى رواسب الغاز الموجودة الآن في الحقل على ما يبدو. وإذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي الاحتياطيات في الحقل الشرقي السعودي – وهو أكبر حقل للغاز المصاحب غير التقليدي للنفط في البلاد، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة – إلى حوالي 229 تريليون قدم مكعب، أو حوالي 6.5 تريليون متر مكعب (Tcm). وبالمقارنة، يبلغ إجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة لروسيا حوالي 48 تريليون متر مكعب، ولإيران حوالي 34 تريليون متر مكعب، ولقطر أكثر من 24 تريليون متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت كمية النفط الخام التي يتم حرقها لاستهلاك الطاقة المحلي في السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميا. وفي درجات الحرارة القصوى في أشهر الصيف، يرتفع هذا إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا مع بقاء مكيفات الهواء بكامل طاقتها طوال معظم هذه الفترة.

وكانت الخطة طويلة الأمد هي أن يصل الإنتاج من الجافورة إلى 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا من إنتاج الغاز بحلول عام 2036. وتهدف الخطة الجديدة إلى وصول إنتاج الغاز المباع (الغاز عند مخرج المصنع الذي يتكون أساسًا من غاز الميثان) إلى 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا. 2 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030 بدلا من ذلك، مما يتيح مجالا للقيام بصادرات كبيرة. ومع ذلك، مع بقاء جميع العوامل الأخرى متساوية، فإن مليار قدم مكعب من الغاز يساوي 0.167 مليون برميل من مكافئ النفط، وبالتالي فإن 2 مليار قدم مكعب في اليوم (إنتاج الجافورة المقدر لعام 2030) يساوي 0.3340 مليون برميل من مكافئ النفط، أو 334 ألف برميل. ولذلك، فإن إجمالي كمية الغاز الجديدة المتوقعة من حقل الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030 يبلغ حوالي 334 ألف برميل يوميًا، وهو ما لا يكفي لتغطية الكمية الحالية من النفط – 500 ألف برميل يوميًا إلى 600 ألف برميل يوميًا – التي يتم حرقها لتوليد الطاقة في عام 2030. المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن أي زيادة في الطلب من الآن وحتى عام 2030. علاوة على ذلك، واستناداً إلى تقديرات الصناعة المستقلة للتركيبة السكانية المتغيرة في المملكة العربية السعودية والنتيجة الطبيعية لأنماط الطلب على الطاقة، فإن المملكة سوف ربما تحتاج إلى إنتاج الغاز بحوالي 23-25 مليار قدم مكعب يوميًا خلال السنوات الخمس عشرة القادمة فقط لتغطية احتياجاتها من الطاقة والطلب الصناعي.

وبأختصار، حتى لو كانت جودة اكتشاف الجافورة لا مثيل لها في تاريخ اكتشافات الغاز السعودي، فإن السعودية ستظل تعاني من عجز في قطاع توليد الطاقة إذا كان هناك تحول مباشر من حرق النفط الخام إلى حرق الغاز فقط. وعلاوة على أوجه القصور العملية لهذه الإعلانات، وبالتأكيد في حالة الجافورة، فإنها تسلط الضوء على الوعي المتزايد لدى السعوديين بأن الغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، كان المصدر الرئيسي للطاقة في حالات الطوارئ منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، ومن المرجح أن يظل كذلك. وذلك في عالم متزايد الخطورة. وهو متوفر بسهولة في الأسواق الفورية ويمكن نقله بسرعة إلى أي مكان مطلوب، على عكس الغاز أو النفط الذي يتم إرساله عبر خطوط الأنابيب.

وعلى عكس الطاقة المنقولة عبر خطوط الأنابيب أيضًا، فإن حركة الغاز الطبيعي المسال لا تتطلب بناء مساحات شاسعة من خطوط الأنابيب عبر تضاريس مختلفة والبنية التحتية الثقيلة المرتبطة بها التي تدعمها. كما يسلطون الضوء على أن المملكة تدرك أن الولايات المتحدة قادت الطريق في هندسة زيادة هائلة في توافر الغاز الطبيعي المسال لها ولحلفائها الرئيسيين بنية صريحة لجعل شركائها في الناتو أقل عرضة للتهديدات الروسية بإزالة إمدادات الغاز والنفط منهم. ويظل نجاح الولايات المتحدة الامريكية في القيام بذلك هو السبب الرئيسي وراء عدم إفلات روسيا من العقاب على غزو آخر لدولة أوروبية ذات سيادة – كما فعلت مع أوكرانيا في عام 2014، وجورجيا في عام 2008، كما هو مفصل في كتابي الأخير عن النظام الجديد. والنظام العالمي لسوق النفط. في الواقع، انتقلت الولايات المتحدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية قبل عام 2016، لتصبح أكبر مصدر للغاز في العالم، حيث تم شحن حوالي 86 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022. وحوالي ثلثي إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. لقد ذهبت أوكرانيا إلى أوروبا.

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.