أرتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب صيانة منشات نرويجية وتراجع الإمدادات

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا طفيفًا بسبب تراجع الإمدادات القادمة من النرويج، والتي تُعد المورد الرئيسي للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. هذا التراجع جاء نتيجة بدء أعمال صيانة موسمية في منشآت الغاز، وبالتحديد في محطة “كولسنيس” التي تلعب دورًا مهمًا في شبكة التوزيع النرويجية. ووفقًا لبيانات “بلومبيرغ”، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.2%.

ويذكر أن النرويج وفرت حوالي ثلث واردات الغاز الطبيعى إلى أوروبا في العام الماضي، لذا فإن أي توقف أو خلل في منشآتها يؤثر بشكل واضح على السوق. ويهتم التجار حاليًا بإعادة تعبئة مخازن الغاز التي استُهلكت بكثرة خلال فصل الشتاء، خصوصًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعلاقات التجارية المتوترة مع الولايات المتحدة. ولكن، في المقابل، ساهم ضعف الطلب على الغاز في الصين في تخفيف الضغط على أوروبا، حيث زادت كميات الغاز المسال (LNG) المتدفقة إليها. ويرى محلل الطاقة في بلومبيرغ “باتريسيو ألفاريز” أن هذه الإمدادات تساعد في تقليل الفجوة بين مستويات التخزين الحالية والماضية، ويتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة عند حوالي 35 يورو لكل ميغاواط/ساعة حتى نهاية العام.

وأما العقود الهولندية – التي تعتبر المقياس الأساسي للأسعار في أوروبا – فقد ارتفعت بنسبة 1.1% لتصل إلى 36.16 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، عملت أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل حوالي 40% من وارداتها. ومع فرض العقوبات على موسكو، تراجعت الإمدادات الروسية، مما فتح المجال للنرويج لتصبح المورد الأكبر، مستفيدة من شبكة أنابيب بحرية واسعة تربطها بعدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا.

وقد وصلت صادرات النرويج من الغاز إلى ما يزيد عن 120 مليار متر مكعب بنهاية عام 2023، وهو ما يعادل تقريبًا الكمية التي كانت تأتي من روسيا. لكن استمرار اعتماد أوروبا على النرويج يشكل تحديا، خاصة إذا حدثت أعطال أو صيانة في منشاتها. لذلك، تتجه الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من خلال استيراد الغاز المسال وتوسيع استثماراتها في الطاقة المتجددة لضمان أمن الطاقة وتخفيف المخاطر المستقبلية.