قبيل 50 يوماً على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ، يترقب بنك إنجلترا الوضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بشأن أسعار الفائدة. واليوم الخميس أبقى بنك أنجلترا المركزى على سياسته النقدية بدون أى تغيير بسعر فائدة حول 0.75% وخطة شراء الاصول والتى تقدر بقيمة 435 مليار جنيه استرلينى لدعم الاقتصاد بدون أى تغيير كما كان متوقعا. مستقبل السياسة النقدية للبنك مرهون بكيفية الخروج من الاتحاد الاوروبى ال BREXIT الخروج المنظم يعنى أن البنك سيفكر فى الوضع الاقتصادى ويختار القرارات المناسبة وقد يكون منها رفع الفائدة. أما الخروج الفوضوى وبغير أتفاق يحفظ علاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبى ستزيد الضغوط على بنك أنجلترا ويستبعد معه أى تحرك لتشديد السياسة خاصة مع انهيار الجنيه الاسترلينى فى حال حدث ذلك.
وإذا ما خرجت البلاد من التكتل من دون اتفاق يحدد العلاقات المستقبلية ، فيعتقد العديد من الاقتصاديين أن البنك قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر بينما يتعامل مع التداعيات الاقتصادية.
ذكر البنك فى بيان سياسته النقدية بإن تباطؤ النمو الاقتصادي استمر في بداية هذا العام. وتم التصويت على سياسة البنك بالاجماع بقيادة حاكم البنك مارك كارنى. وكان التغيير السابق في سعر الفائدة في البنك هو زيادة ربع نقطة في أغسطس الماضى ، وسعر الفائدة الآن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009. وتم الاحتفاظ بشراء سندات الشركات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني ، ومشتريات السندات الحكومية بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني.