شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي قوي بلغ 3.5 في المائة في ربع تموز / يوليو – أيلول / سبتمبر ، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي الى ما يقرب من أربع سنوات وهو ما ساهم في تعويض التراجع الحاد فى التجارة. وقالت وزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ، وهو الناتج الإجمالي للسلع والخدمات في البلاد ، تبعه معدل نمو أقوى نسبته 4.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجارى. وتميز الربع الاول والثانى بأربعة أرباع متتالية من النمو منذ عام 2014. وكانت النتيجة أعلى بقليل من توقعات العديد من الاقتصاديين. وكان من المؤكد أن يستشهد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بتلك الارقام كدليل على أن سياساته الاقتصادية فعالة وذات مردود أيجابى. لكن بعض الاقتصاديين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق من أن الانخفاض الأخير في سوق الأسهم يمكن أن يكون إشارة تحذير لتباطؤ أقتصادى قادم.
تقرير الناتج المحلي الإجمالي مع تقرير البطالة الأسبوع المقبل لشهر أكتوبر هو آخر نظرة رئيسية للاقتصاد قبل أن يذهب الناخبون الامريكيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي.
وفي هذا العام ، يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي الزخم المتتالى إلى نمو بنسبة 3 في المائة ، وهو أفضل عرض سنوي خلال 13 عامًا. لكنهم يعتقدون أن تأثير الحرب التجارية الامريكية/ الصينية وارتفاع أسعار الفائدة سيبطئ النمو في عام 2019 إلى حوالي 2.4 في المئة ، مع انخفاض آخر إلى أقل من 2 في المئة في عام 2020.
وكرر الرئيس الامريكى ترامب في الأسابيع الأخيرة من هجماته على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفعه المستمر لاسعار الفائدة ، زاعمًا أن المعدلات الأعلى للفائدة قد تؤدى الى تباطؤ الاقتصاد وهى ضد جهوده لتسريع النمو من خلال حزمة تخفيض الضرائب التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والتى أقرها ترامب في العام الماضي.
وكان تقرير الناتج المحلي الإجمالي اليوم الجمعة هو أول استعراض من ثلاثة تقييمات للنشاط الاقتصادي العام للحكومة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل 70 في المائة من النشاط الاقتصادي ، ارتفع بمعدل سنوي قدره 4 في المائة في الربع الثالث ، بل إنه أفضل من الارتفاع بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني وأفضل عرض منذ عام 2014.