أنخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة – 0.2 ٪ خلال شهر يوليو ، وانخفاض نشاط المصانع تعد دلالة قوية تبعث على القلق للاداء الاقتصادى للبلاد. وذكر مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس إن الانخفاض العام كان ناتجًا بشكل أساسي عن انخفاض بنسبة 0.4٪ في الشهر الماضي في الإنتاج الصناعي. وانخفض إنتاج السيارات والمعادن المصنعة والمنتجات الخشبية والمنسوجات والبلاستيك ومنتجات المطاط.
وخلال الـ 12 شهرًا الماضية ، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪. وهو ما يعكس الضغوط على المصنعين بسب ضعف النمو الاقتصادى العالمى والتى خلفتها الحرب التجارية التى توقدها أدارة ترامب فى مواجهة الاقتصادات العالمية وبالاخص الصين. مخاطر أستمرار تلك الحرب كبيرة بما فيه الكفاية حيث أثرت بالسلب على الأسواق المالية مع ظهور إشارات لامكانية حدوث ركود محتمل. وقد انخفضت العوائد من سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات دون سعر الفائدة على عوائد السندات لمدة عامين ، وعادة ما يكون هذا مؤشرًا على أن المستثمرين يرون مشاكل على المدى القريب قد تتسبب في حدوث تراجع.
ودفع انخفاض الإنتاج في المصانع بعض المحللين والاقتصاديين إلى الإشارة إلى أن التصنيع دخل في ركود خاص به. لكن المؤشرات الأخرى لا تزال تظهر نموا. وقد تباطأت وتيرة نمو فرص العمل في الصناعة التحويلية ، لكن القطاع لا يعاني من تسريح للعمال. وأظهر مسح ISM في وقت سابق من هذا الشهر أن القطاع لا يزال ينمو ، رغم أنه عانى من بعض التباطؤ.