أنكماش نمو الاقتصاد الالمانى كما كان متوقعا

أنكمش نمو الاقتصاد الألماني بنسبة -0.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجارى مقارنة بالربع السابق ، حيث أثرت النزاعات التجارية العالمية والمتاعب في صناعة السيارات على أكبر أقتصاد في أوروبا. وقد أعلنت وكالة الإحصاءات الحكومية Destatis اليوم الأربعاء أن تراجع الصادرات قد أعاق الإنتاج في حين دعم الطلب من المستهلكين والإنفاق الحكومي في الداخل الاقتصاد بشكل ملحوظ. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي ، نما الاقتصاد الالمانى بنسبة 0.4 في المئة.

ويواجه الاقتصاد الألماني رياحاً معاكسة ، حيث تواجه صناعة السيارات وهى داعما قويا للاقتصاد الالمانى تحديات في التكيف مع معايير الانبعاثات الأكثر صرامة في أوروبا والصين والتغير التكنولوجي ، في حين أن حالة عدم اليقين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أثر على الثقة بشكل عام. فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستغادر 31 أكتوبر ، مع أو بدون صفقة لتسهيل التجارة.

وبعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية يسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية أوسع وأشار إلى أنه قد يفرض تعريفة استيراد على السيارات التي قد تؤثر سلبا على المصنعين الأوروبيين. وقد أثارت حالة عدم اليقين بشأن نتائج تلك المحادثات وما سيكون عليه شكل النظام التجاري في المستقبل بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا تأثيرًا على التفاؤل في الأعمال التجارية وردع الإنفاق التجاري والاستثمار.

ويأتي ذلك في مقدمة التغير الهيكلي في صناعة السيارات ، حيث يدفع تشديد أنظمة الانبعاثات في أوروبا والصين والتقنيات الرقمية شركات صناعة السيارات إلى القيام باستثمارات كبيرة في السيارات التي تعمل بالبطاريات والخدمات القائمة على الهواتف الذكية ، مع عائد غير مؤكد.

وحتى الان لا تزال ألمانيا تتمتع بنسبة بطالة منخفضة بلغت 3.1 في المائة ولكن انخفاض الصادرات قد أثار مخاوف من أن ضعف الطلب الخارجي سوف يؤثر على المستهلكين والشركات المحلية. كما أدى تباطؤ النمو إلى زيادة الجدل حول ممارسة الحكومة الألمانية لإدارة فوائض الميزانية. وحث صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وبعض الاقتصاديين في الداخل ألمانيا على خفض الأعباء الضريبية وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز الطلب المحلي. بدلا من الاعتماد على الصادرات.