أرتفاع مستويات التضخم فى منطقة اليورو سيدعم تحول سياسة المركزى الاوروبى

أرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أبريل وهو ما يعد عاملا مهما يساهم فى تحول سياسة البنك المركزى الاوروبى نحو تشديد السياسة. وأعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” اليوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1.7٪ في أبريل من 1.4٪ في مارس. وقفز التضخم الأساسي ، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والوقود ، إلى 1.2 ٪ من 0.8 ٪. وعلق محللون على النتائج بإن القفزة فى الاسعار تعززت مع تأخر تاريخ عيد الفصح هذا العام ، الأمر الذي شوه بعض النتائج ويتوقعون أن يستقر التضخم الأساسي مرة أخرى إلى حوالي 1 ٪.

مسار التضخم مهم لأنه يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزى الاوروبى ، والتي بدورها لها تأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين والشركات. وسيؤدي التضخم الضعيف إلى دفع البنك المركزي الأوروبي نحو إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول ، مما يخفف من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين ، ولكن يقلل من عوائد المدخرات في الحسابات المصرفية وممتلكات المحافظ المالية الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة واشترى 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) في سندات على مدار أربع سنوات في محاولة لزيادة التضخم باتجاه هدفه الذي يقل قليلاً عن 2٪ والحفاظ عليه باستمرار. وأوقف البنك المركزي برنامج شراء السندات في نهاية العام الماضي ، قائلا إنه واثق بشكل متزايد من أن التضخم سوف يتجه نحو هدفه بمرور الوقت.