تحليل الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY وأختبار الاعلى له منذ سبع سنوات

أستمرار تخلى المستثمرين عن الين اليابانى فى ظل بقاء سياسة البنك المركزى اليابانى التيسيرية ساعد الثيران فى دفع سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY صوب مستويات صعودية أقوى وصولا الى مستوى المقاومة 172.80 الاعلى له منذ سبع سنوات والمستقر حوله وقت كتابة التحليل. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه مكاسب زوج العملات دفعت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء ولا زلت أتوقع بدء عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت مكاسبه وصلت الى منطقة تجميع صعودية تنذر بأمكانية حدوث ذلك قريبا.

وعلى نفس الفترة الزمنية عودة الدببة بزوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY الى محيط مستوى الدعم 169.25 والادنى يكون كسر أولى للاتجاه الصعودى الحالى.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى وفقًا للتوقعات المستندة إلى السوق بعد صدور بيانات التضخم التي كانت أقوى مما توقعه المحللون. وحسب المعلن فقد تباطأ التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل حاد في أبريل إلى 8.7٪ على أساس سنوي من 10.1٪ في مارس لكنه تجاوز توقعات بنك إنجلترا (8.4٪) للمرة الثالثة على التوالي.

وأرتفع التضخم الأساسي إلى 6.8٪ على أساس سنوي من 6.2٪ في مارس. وتعليقا على ذلك يقول كالوم بيكرينغ ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: “من المرجح أن تدعم بيانات التضخم لشهر أبريل التي تتجاوز توقعات بنك إنجلترا زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪ في اجتماع 22 يونيو”. ولكن تسعير سوق المال تشير إلى أن المستثمرين مستعدون لما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى في الأسعار من هنا. وقبل أسبوع ، توقعت الأسواق ارتفاعًا كاملاً بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، مع تسعير 10 نقاط أساس أخرى لشهر سبتمبر ، لرفع سعر الفائدة البنكي إلى ذروة 4.85٪.

وفي أعقاب بيانات التضخم ، تتوقع الأسواق المالية الآن أن يرتفع البنك بمقدار 25 نقطة أساس كاملة في يونيو وأغسطس وسبتمبر ، مع تسعير 10 نقاط أساس أخرى لشهر نوفمبر إلى ذروة معدل البنك عند 5.35٪. ونظرًا لقوة التضخم الأساسي المحلي ، سيكون بنك إنجلترا حذراً من دوامة الأجور – الأسعار حيث يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وترفع الشركات أسعارها استجابةً لذلك. ومن هنا يمكن لسياسة بنك إنجلترا إحداث تأثير.

وحسب بعض المحللين فإن تمرير أسعار الفائدة المرتفعة إلى الاستهلاك عبر سوق الإسكان يستغرق الآن وقتًا أطول نتيجة للتحول بعيدًا عن الرهون العقارية ذات السعر العائم نحو المنتجات الثابتة خلال العقد الماضي. ويخلق هذا خطرًا يتمثل في أن تأثير زيادات أسعار الفائدة التي تم تسليمها بالفعل يؤدي إلى سحق النشاط الاقتصادي في المستقبل.

وفي الواقع ، لا يزال الاقتصاديون يرون أن حدوث انخفاضات كبيرة في التضخم قادمة ، حتى لو بدا أنها بطيئة في الوصول. وقد تباطأت أسعار الإنتاج لمؤشر أسعار المنتجين إلى 5.4٪ على أساس سنوي في أبريل من 8.5٪ في مارس ، بينما تراجعت أسعار المدخلات إلى 3.9٪ من 7.3٪ خلال نفس الفترة. ومزيد من الانخفاضات في التضخم الكلي في الأشهر المقبلة مضمونة حيث تنخفض التأثيرات الأساسية لأسعار الطاقة واعتدال أسعار المواد الغذائية.

هذا الشارت من منصة tradingview